اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم می‌نماید

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در جلسه اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در راستای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی عنوان کرد: بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه شهر و روستاها یکی از مسائلی است که بسترساز شکل‌گیری آسیب‌های زیادی از جمله افزایش حاشیه‌نشینی، تخریب منابع طبیعی و کمربند سبز خواهد شد از این‌رو پیشگیری از بروز این جرم از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش نشاط شهر به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، دکتر عباس نجفی اظهار کرد: سال‌های متمادی است با وجود ضمانت اجرا‌های مختلف همچنان با این پدیده روبه‌رو هستیم و رشد قارچ‌گونه این ساخت‌وسازها نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان توان کافی و قاطعیت لازم را در برخورد با متخلفان نداشته‌اند.

  وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها با عدم اجرای صحیح قانون بسترساز بروز تخلف می‌گردند، ادامه داد: مطابق "تبصره 1 ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مقرر گردیده تا به مستحدثاتی که قبل از سال 1396 احداث گردیده‌اند با تایید مرجع مسئول انشعاب موقت توسط شرکت های خدمات رسان ارائه و مراجع مسئول حداکثر ظرف مدت سه سال در خصوص آن بنا تعیین تکلیف نمایند که متاسفانه به آن عمل نکرده‌اند.

‌   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره بند ل تبصره 8  قانون بودجه سال 1400 که در آن مهلت زمانی 3 ساله برای انشعابات غیردائم(موقت) برداشته شده است، تأکید کرد: باید توجه داشت که ساخت‌و سازهای بعد از سال 96 به هیچ وجه شامل قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و تنها مستحدثات پیش از این تاریخ می‌توانند از این قانون بهره‌مند گردند.

   نجفی ادامه داد: متأسفانه پس از گذشت چندین سال از اعطاء مجوز انشعابات موقت هیچ‌گونه تعیین و تکلیفی بر آن نشده است لیکن ساماندهی بناهای غیرمجاز نیاز به اقدامی سریع، هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و دیگر ارگان‌های متولی از قبیل جهاد کشاورزی، شهرداری و بنیاد مسکن دارد.

   وی با اشاره به نظر مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول حکم بند تبصره 8 قانون بودجه 1400 به کلیه مستحدثات غیرمجاز بیان کرد: اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست و نظریه مذکور به لحاظ مغایرت با نص قانون لازم و الاتباع نمی‌باشد و کلیه دستگاه‌های مکلف به اجرای مر قانون می‌باشند.

‌   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات و بعضا غیر منطبق با نصوص قانونی زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم می‌نماید و کلیه دستگاه‌ها براساس نص صریح بند ل تبصره 8 قانون بودجه مجاز به اعطاء انشعاب موقت به مستحدثات غیرمجاز قبل از سال 136 صرفا در محدوده روستاها و شهرها می‌باشند.

انتهای پیام/ص