نظارت، حلقه مفقوده در بحث کسب و کار‌های اینترنتی در استان‌

فضای مجازی فارغ از ظرفیت‌های مثبت آن به دلیل افزایش انواع کلاهبرداری‌ها، بروز جرایم مختلف و عدم توجه کافی به زیرساخت‌های امنیتی تبدیل به یکی از مشکلات جوامع شده است شاهد رشد اینگونه جرایم و تخلفات در حوزه فضای مجازی هستیم‌.

به گزارش نشاط شهر به نقل از واحد اطلاع‌رسانی این معاونت، دکتر عباس نجفی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت کسب و کارهای فضای مجازی عنوان کرد: فضای مجازی فارغ از ظرفیت‌های مثبت آن به دلیل افزایش انواع کلاهبرداری‌ها، بروز جرایم مختلف و عدم توجه کافی به زیرساخت‌های امنیتی تبدیل به یکی از مشکلات جوامع شده است شاهد رشد اینگونه جرایم و تخلفات در حوزه فضای مجازی هستیم‌. 

   وی با تاکید ضمن اینکه باید برای کاهش آسیب‌های حوزه باید به دنبال اعمال راهکارهای پیشگیرانه باشیم، ادامه داد: علل بروز جرایم مشخص شده و متناسب با آن قوانین و بسترهای قانونی متعددی مانند قانون تجارت رایانه‌ای و قانون نظام صنفی، قانون جرایم الکترونیک در این حوزه برخورداریم اما در اجرای آن با خلاءهایی مواجه هستیم.

   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: مطابق قانون نظام صنفی هرگونه کسب و کار در حوزه فضای مجازی مستلزم اخد پروانه است و آئین‌نامه تحت عنوان "آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای" وجود دارد اما متأسفانه به علت تمرکز اتحادیه مربوطه در تهران، بقیه استان‌های کشور به این ابزارهای نظارتی دسترسی ندارند و ضروری است با پیگیری جدی از سوی استان این خلا پر شود.

   نجفی با بیان اینکه کلاهبرداری در کسب و کارهای فضای مجازی را یکی از آسیب‌های و مورد تهدید دانست و اظهار کرد: بحث نظارت کسب و کارهای اینترنتی و  اجرای آئین‌نامه نظارت کسب و کار‌های اینترنتی رها شده است و در استان اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص شیوه اخذ مجوز و نحوه فعالیت در فضای مجازی وجود ندارد به همین دلیل با انبوه کانال‌ها و وبسایت‌ها روبه‌رو می‌شویم که بخشی زیادی از جرایم در همین بسترهای مغفول مانده شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا و افزایش تمایل خرید عموم جامعه از فروشگاه‌های اینترنتی، اکثر خریدهای اینترنتی توسط شرکت پست ایران توزیع می‌گردد، اذعان کرد: بند 11 ماده 5 فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پست ایران پیش بینی شده شرکت پست باید نظارتهای لازم بر فرآیند حمل و خرید و فروش های اینترنتی اعمال نمایند.

  نجفی با تأکید بر برگزاری کلاس‌های سواد رسانه‌ای برای عموم جامعه، ابراز کرد: آموزش‌های تخصصی در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی، روش‌های فیشینگ و شگردهای کلاهبرداری باید توسط کارشناسان مربوطه برای خانواده‌ها به خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان تشریح گردد و بحث سواد رسانه‌ای باید در سرفصل‌های آموزشی به دانش آموزان پیش‌بینی شود.

انتهای پیام/ص