سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

به گزارش نشاط شهر به نقل از روزنامه همدان پیام، واقعیت این است که سیاست ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان آن اهدافی که برایش تعیین شده بود، محقّق نشد، اما حال اینکه بخواهیم دلار 4 هزار و۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های اساسی و استراتژیک مردم حذف کنیم، این موضوع تبعات تورمی سنگینی را به همراه خود خواهد داشت.

در شرایطی که وضع اقتصادی بسیار متلاطم است نباید چنین اقدامی را مرتکب شد، زیرا در زمانی که با تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو بوده‌ایم و از طرف دیگر مذاکرات مربوط به برجام و مسأله هسته‌ای نیز نیمه‌کاره مانده و چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد، احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد، زیرا که انتظارات تورمی نیز نه تنها با کاهش روبه‌رو نمی‌شود، بلکه بیشتر نیز خواهد شد.

به گزارش فرارو، در چنین شرایطی باید برای اجرای اصلاحات اقتصادی محتاط بود، زیرا هرگونه خطای سیاستگذاری می‌تواند، عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد و موجبات یک موج تورمی شدید را پدید آورد، بنابراین برای انجام چنین جراحی‌های اقتصادی باید در شرایط ثبات اقتصادی اقدام کرد. به بیان دیگر اجرای اصلاحات ساختاری نیاز به آرامش دارد. برای مثال کسی که نیاز به عمل جراحی دارد، باید بدن او و جسمش در شرایط ثابت و استیبل باشد، اگر کسی در کما باشد و شرایط اورژانسی داشته باشد، نمی‌توان او را عمل کرد، این وضعیت باید در زمانی رخ دهد که وضعیت فرد به حالت ثبات برسد.

بنابراین حذف ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی باید در شرایط ثبات اقتصادی انجام شود، در زمانی که اقتصاد کشور پیش‌بینی‌ناپذیر است و تورم بسیار شدیدی در اقتصاد کشور وجود دارد، ایجاد یک شوک اقتصادی آن هم در حوزه‌ای که سروکار مستقیم با سفره مردم دارد، به افزایش قیمت‌ها در بازار ختم می‌شود، زیرا تمامی کالا‌هایی که ارز4 هزار و۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، مایحتاج ضروری مردم را تشکیل می‌دهند.

حذف ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی تبعات بسیار سنگینی دارد، دولت تحت‌تأثیر القائات و تفکرات برخی اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد و لیبرالیسم، تصمیم گرفته یارانه کالا‌های اساسی را حذف کند، در این رابطه مجلس نیز همگام با دولت با این موضوع موافقت کرده، درحالی که این افراد به هیچ عنوان تجربه‌های گذشته را در نظر نگرفته‌اند.
در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز چنین شعار‌های پرطمطراقی داده شد مبنی بر اینکه با آزادسازی قیمت‌ها، عدالت یارانه‌ای تحقق می‌یابد و مردم با دریافت یارانه نقدی قدرت خریدشان افزایش می‌یابد. این درحالی است که منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به جیب دلالان و عده‌ای خاص رفت و در مقابل با حذف یارانه‌های دولتی، قیمت‌ها با افزایش روبه‌رو شدند و پس از گذشت چند صباحی ارزش یارانه نقدی صفر شد و تنها تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، برای مردم باقی ماند.

با گذشت ۱۲سال از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نه تنها ریالی به مبلغ یارانه‌های نقدی اضافه نشده، بلکه این یارانه کفاف یک وعده ناهار یک خانواده معمولی 3 نفره را نیز نمی‌دهد، اما در مقابل با آزادسازی قیمت‌ها تورم افسارگسیخته در دهه ۹۰ اقتصاد ایران را ویران کرد و سوء‌مدیریت‌های بسیاری که در دولت‌های مختلف شاهد بودیم، اقتصاد را در آشفته‌ترین وضعیت ممکن خود قرار دارد. در حال‌حاضر نیز اشتباه حسن روحانی در تخصیص ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی را ابراهیم رئیسی می‌خواهد با یک اشتباه مهلک‌تر جبران کند.

اگر قرار باشد که قیمت‌ها با افزایش روبه‌رو باشند، اما در مقابل به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت، نفری ۱۱۰ هزار تومان یارانه داده شود، این مبلغ یارانه با توجه به سرعت تورم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزش خود را از دست می‌دهد، اما آن چیزی که برای مردم باقی می‌ماند، تورم فزاینده است که روز به روز آن‌ها را به سوی فقر مطلق نزدیکتر می‌کند.

دولت محل تورم را در جای اشتباهی جست‌وجو می‌کند، درحالی که اغلب اقتصاددان‌ها برای کنترل تورم کاهش تقاضا را نسخه‌پیچی می‌کنند. به اعتقاد من مشکل در بخش عرضه است، تا زمانی که عرضه در اقتصاد افزایش پیدا نکند و پاسخگوی تقاضا نباشد ما با تورم بالا روبه‌رو خواهیم بود و سیاست‌های مختلفی که در این رابطه نیز برای مهار تورم و نقدینگی اتخاذ می‌شود، همگی محکوم به شکست خواهد بود.

با آزادسازی قیمت کالا‌های اساسی با سونامی تورم و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. یارانه ۱۱۰هزار تومانی به هیچ عنوان جوابگوی نیاز مردم نیست و آن‌ها با این مبلغ 2کیلو برنج بیشتر نمی‌توانند بخرند، حال چگونه می‌خواهند تمام کالا‌های اساسی که یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد را با این ۱۱۰هزار تومان پوشش بدهند. بنابراین این سیاست که تمامی یارانه‌هایی که دولت برای معیشت مردم می‌پردازد حذف شده و قیمت‌ها آزاد شود و در مقابل آن نیز یارانه نقدی به مردم داده شود، محکوم به شکست است، زیرا این مبلغ یارانه کفاف افزایش قیمت‌ها را نخواهد داشت و ما با تورم بسیار شدیدی در آینده مواجه خواهیم شد.

اگر آزادسازی قیمت‌های مختلف در دستور کار دولت قرار داشته باشد، به‌زودی با ابرتورم روبه‌رو خواهیم بود. از گوشه و کنار افزایش دوباره قیمت بنزین شنیده می‌شود، هرچند که این موضوع دائماً تکذیب شده، اما در دفعه قبل نیز اول این اخبار منتشر شد و بعد بنزین را گران کردند، حال اینکه دولت بخواهد حامل‌های انرژی را اصلاح کند، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم می‌شود، چراکه زیرساخت‌های لازم برای انجام این کار وجود ندارد.

در ایران آزادسازی قیمت‌ها چیزی جز حیف و میل منابع نیست، چراکه منابع حاصل از اصلاح یارانه‌ها به جای اینکه صرف اصلاح زیرساخت‌ها و امور توسعه‌ای شود، خرج امور جاری می‌شود و دست آخر نیز منابع یا حیف‌ومیل شده یا به جیب عده‌ای رانت‌خوار و دلال می‌رود؛ بنابراین اجرای این طرح‌ها هیچ نفعی برای مردم ندارند، بلکه وضعیت آن‌ها را نسبت به گذشته سخت‌تر می‌کند.

انتهای پیام/ص