سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

مهدی رهنما | کارشناس حقوقی:

 دیدار اخیر وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با فعالان بخش کشاورزی همدان، اگرچه گامی ارزشمند در مسیر گفت‌وگو و شنیدن صدای تولیدکنندگان بود، اما از منظر حقوق عمومی و حقوق اساسی ملت نیازمند واکاوی عمیق‌تر است.

 اصول مُصرح در قانون اساسی به صراحت بر رفع موانع تولید، عدالت اقتصادی و جلوگیری از انحصار و تبعیض تأکید دارند. آنچه در این نشست طرح شد ـ از مشکلات زراعت سیب‌زمینی و الگوی کشت تا توزیع نهاده‌ها و لزوم توسعه صنایع تبدیلی ـ در واقع بازتاب همان مطالبات بنیادینی است که سال‌هاست کشاورزان، به‌ویژه در استان همدان، به زبان‌های گوناگون فریاد می‌زنند.

 وقتی مهندس ریحانی، مدیرعامل شرکت تعاونی سیب‌زمینی کاران شهرستان بهار ، از تصمیمات سلیقه‌ای و ناگهانی در حوزه صادرات گلایه می‌کند، در حقیقت مطالبه‌ای حقوقی را یادآور می‌شود:

✅ ضرورت شفافیت در تصمیم‌سازی

✅ الزام به پیش‌بینی‌پذیری مقررات

✅ و پرهیز از تغییرات خلق‌الساعه که امنیت اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده را یکسان تهدید می‌کند.

رهبر معظم انقلاب بارها در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در بیانیه گام دوم، بر حمایت هوشمند از تولید و کشاورزی بومی، شفافیت و مبارزه با فساد، و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری تأکید کرده‌اند. اجرای این رهنمودها نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، بلکه تکلیفی حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی است.

اینجاست که حقوق عامه وارد میدان می‌شود:

مردم همدان حق دارند بدانند دستور کتبی وزیر دقیقاً چگونه، در چه زمان‌بندی و با چه سازوکار نظارتی اجرا خواهد شد. زیرا وعده‌ها بدون نظارت عمومی و بدون شفاف‌سازی، به تعبیر متون کهن، «چون برقی بی‌صداست که روشنی نمی‌بخشد».

نقد اصلی اینجاست:

اگرچه شنیدن مشکلات در جلسات رسمی ارزشمند است، اما باید سازوکار نهادی و شفاف برای پیگیری موانع ایجاد شود. ایجاد صندوق حمایت از تولیدکنندگان سیب‌زمینی تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که به‌دور از بوروکراسی فرساینده و رانت، با مشارکت واقعی کشاورزان و نظارت مردم اداره شود.

بر بنیاد سیره رسول اکرم(ص) و اهل بیت(ع)، مسئولیت حاکمان آن است که «حق ضعیفان را از قدرتمندان بازستانند» و کرامت معیشتی مردم را پاس دارند. امروز تحقق این سیره، یعنی جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و تضمین امنیت غذایی ملت.

 این نشست باید آغازی برای گزارش‌دهی شفاف، پاسخگویی مستمر و تدوین راهبردهای پایدار باشد، نه صرفاً ثبت یک خبر تشریفاتی. صدای مردم، همان حقوق عامه است که اگر به درستی شنیده شود، به رونق کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت اقتصادی خواهد انجامید.

انتهای پیام/ص