سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

به گزارش نشاط شهر، به دنبال دریافت پیام های مردمی مبنی بر معضلات خرید و فروش ملک در شهرستان بهار، خبرنگار نشاط شهر با مهدی رهنما، کارشناس حقوقی و فعال مدنی به گفتگو پرداخت.

یکی از شهروندان در گفتگو با نشاط شهر گفت: به تازگی به دلیل افزایش ملک و املاک در شهرستان بهار خریداران با مشکلات جدیدی رو به رو می‌شوند. برای مثال وارثان ملکی که سال ها قبل به فروش رفته پس از گذشت سی یا چهل سال که از فروش آن ملک گذشته با شکایت از خریدار و گرفتن وکیل سعی می‌کنند ملک مربوطه را پس بگیرند که در مواردی موفق هم‌ می‌شوند پس تکلیف صاحب این زمین ها چه می‌شود؟ چگونه می‌توانیم از بروز این دست مشکلات جلوگیری کنیم؟

در ادامه با مهدی رهنما کارشناس حقوقی و فعال مدنی در همین رابطه به گفتگو پرداختیم.

مهدی رهنما به خبرنگار ما گفت: موضوع اختلافات ملکی و به‌ویژه ادعاهای مالکیت پس از گذشت سال‌ها از فروش ملک، یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و به‌خصوص خریداران ملک است.

وی در رابطه با علل اصلی بروز این مشکلات گفت: سه علت در ایجاد این مشکلات حاکم است:

۱- نقص در اسناد مالکیت: نبود سند رسمی کامل و دقیق، یکی از مهم‌ترین دلایل بروز اختلافات ملکی است. مطابق ماده ۱۲ قانون ثبت، سند رسمی تنها سند معتبر برای اثبات مالکیت است و هرگونه انتقال مالکیت باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.

۲- عدم آگاهی از قوانین و مقررات: بسیاری از افراد به دلیل عدم اطلاع کافی از قوانین مربوط به معاملات ملکی، از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی که به صراحت به لزوم وجود عقد صحیح برای انتقال مالکیت اشاره دارد، در دام اینگونه مشکلات می‌افتند.

۳- تغییر شرایط بازار ملک: افزایش قیمت ملک و سودجویی برخی افراد، انگیزه‌ای برای طرح ادعاهای واهی ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهای عملی برای کاهش پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی، پیشنهاد می‌دهید؟، گفت: پیش از انجام معامله، استعلام کامل از اداره ثبت برای اطمینان از مالکیت قطعی ملک و عدم وجود هرگونه ممنوعیت یا رهن بر ملک، مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت، الزامی است.

وی افزود: همچنین مراجعه به وکیل متخصص در امور ملکی، تضمینی برای انجام معامله ایمن و قانونی است. وکیل می‌تواند با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی معاملات ملکی، به بهترین نحو از حقوق موکل دفاع کند.

وی همچنین با اشاره به تکمیل فرایند انتقال سند گفت: پس از انجام معامله، باید تمامی مراحل انتقال سند در اداره ثبت به طور کامل انجام شود و سند مالکیت جدید به نام خریدار صادر گردد. این امر مطابق مقررات قانون ثبت الزامی است.

مهدی رهنما بر نگهداری دقیق اسناد تأکید کرد و افزود: کلیه اسناد و مدارک مربوط به معامله، از جمله مبایعه‌نامه، سند مالکیت، و رسید پرداخت وجه، باید به دقت نگهداری شود. این اسناد در صورت بروز هرگونه اختلاف، به عنوان مدرک قابل استناد خواهند بود.

وی در ادامه گفت: سومین مورد آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به املاک، به ویژه قانون مدنی و قانون ثبت است که به افراد کمک می‌کند تا از حقوق خود دفاع کنند. به عنوان مثال، اصل تسلیم در معاملات که در ماده ۳۵۷ قانون مدنی آمده است، بر لزوم انتقال مالکیت به خریدار تاکید دارد.

این کارشناس حقوقی در ادامه توصیه‌هایی به خریداران ملک داشت، وی در رابطه با اهمیت مشاوره های حقوقی تصریح کرد: قبل از هرگونه اقدام، از مشاوره وکیل متخصص در امور ملکی کمک بگیرید. وکیل می‌تواند با توجه به اصل برائت و اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی، به شما در تنظیم قرارداد و بررسی اسناد کمک کند.

وی در توصیه دوم گفت: سوابق ملک را به دقت بررسی کنید و از عدم وجود هرگونه مشکل مانند وراث، طلبکار و یا دعاوی قضایی اطمینان حاصل نمایید.

رهنما در ادامه گفت: سند مالکیت باید به نام فروشنده باشد و هیچ‌گونه نقص یا ابهامی نداشته باشد. مطابق ماده ۱۲ قانون ثبت، سند رسمی تنها سند معتبر برای اثبات مالکیت است.

همچنین وی به گواهی عدم خلاف نیز اشاره کرد و افزود: دریافت گواهی عدم خلاف از شهرداری، یکی از موارد مهم برای اطمینان از قانونی بودن ساخت و ساز و عدم وجود تخلفات ساختمانی است.

رهنما همچنین متذکر شد که قرارداد خرید و فروش ملک باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود تا از نظر قانونی معتبر باشد. مطابق ماده ۵۶ قانون ثبت، ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

اما نقش سه نهاد مسئول یعنی دولت، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک چیست؟

مهدی رهنما در پاسخ به این سوال در رابطه با نقش دولت گفت: تدوین قوانین جامع و روشن در خصوص معاملات ملکی و نظارت بر اجرای دقیق آن‌ها. اصل امنیت حقوقی در قانون اساسی بر لزوم حفاظت از حقوق مالکیت تاکید دارد.

وی در رابطه با نقش قوه قضائیه اظهار داشت: رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ملکی و صدور احکام عادلانه بر اساس اصول دادرسی عادلانه از وظایف این نهاد است.

رهنما نقش سازمان ثبت اسناد و املاک را بهبود سیستم ثبت اسناد و ارائه خدمات الکترونیکی برای تسهیل امور ثبتی و افزایش شفافیت در معاملات دانست.

مهدی رهنما کارشناس در حوزه مسائل حقوقی در پایان گفت: در نهایت، برای کاهش مشکلات مربوط به معاملات ملکی، نیازمند همکاری همه جانبه تمامی نهادهای مرتبط و آگاهی بیشتر شهروندان هستیم.

زهرا صادقی گلزار

انتهای پیام/ص