محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس رای وحدت رویه ۸۵۰)
یکی از مباحث پر اهمیت در حقوق مدنی، موضوع خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات مالی است. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، تعیین دقیق مبلغ این خسارت همواره مورد توجه قضات، وکلا، اصحاب دعوی و پژوهشگران حقوقی بوده است. در این راستا، رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور، روشی مشخص و واحد برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ارائه نموده است. در این مقاله، ضمن تحلیل این رای، به بررسی ابعاد مختلف موضوع، از جمله مبانی قانونی، فقهی و رویه قضایی آن، پرداخته شده و راهکارهایی برای کاربرد عملی آن در پرونده‌های قضایی ارائه خواهد شد.
