به گزارش نشاط شهر، به مناسبت روز جهانی گمرک، با جواد محمدی مدیرکل اداره کل گمرک استان همدان گفت و گویی داشتیم.
در ادامه مصاحبه خبرنگار نشاط شهر با این مقام مسئول را میخوانید:
گمرک جمهوری اسلامی ایران: مرزبان اقتصادی کشور
مدیرکل اداره کل گمرک استان همدان گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان دولتی و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان مرزبان اقتصادی، نقش محوری در مدیریت مبادی ورودی و خروجی کشور دارد. این سازمان مسئول اجرای قوانین گمرکی و دیگر مقررات مربوط به صادرات، واردات، ترانزیت کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مرتبط است.
وظایف اصلی گمرک
وی وظایف اصلی گمرک را اینگونه تشریح کرد:
- اعمال سیاستهای دولت: مطابق ماده ۳ قانون امور گمرکی، گمرک مسئولیت اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات کالا را بر عهده دارد.
- تشخیص و وصول حقوق ورودی: گمرک حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی را شناسایی و وصول میکند.
- ترخیص کالا: انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص برای احراز صحت شرایط.
- کنترل و نظارت: نظارت بر عبور کالا از قلمرو کشور و اجرای قوانین مربوط به بازارچههای مرزی و مرزنشینان.
- اجرای معافیتها و ممنوعیتها: اعمال مقررات گمرکی در زمینه صادرات و واردات قطعی و موقت، کرانبری و سایر موارد.
- مقابله با تخلفات: اجرای قوانین مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی و مدیریت کالاهای متروکه و ضبطی.
- فناوری و نوآوری: پیشبینی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای استقرار سامانههای نوین مانند پنجره واحد.
- تحلیل دادهها: جمعآوری و تحلیل آمار واردات و صادرات و شناسایی موانع نظام گمرکی.
- همکاریهای بینالمللی: گسترش ارتباطات بینالمللی و انعقاد تفاهمنامهها و موافقتنامههای گمرکی.
- آموزش و توانمندسازی: آموزش کارکنان و نظارت بر عملکرد آنها به منظور کشف تخلفات و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی.
وی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصول قانون اساسی و توصیههای سازمان جهانی گمرک، به دنبال تسهیل امور تجاری و تشویق صادرات است و تلاش میکند با استفاده از فناوریهای نوین، کارایی و بهبود تشریفات گمرکی را افزایش دهد.
وی در ادامه گفت: هر ساله اصلاحات تعرفهای شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح طرحهای تعرفه، و همچنین مندرجات برخی فصول کتاب قوانین و مقررات واردات و صادرات، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و وزارت جهاد کشاورزی به هیئت دولت پیشنهاد میشود.
وی گفت: پس از تصویب تغییرات تعرفه، این تغییرات به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ میگردد. از آنجایی که گمرک مجری سیاستها و قوانین و مقرراتی است که از طریق دولت و وزارتخانههای مربوطه به آن ابلاغ میشود، این نهاد موظف به اجرای صحیح ردیفهای تعرفهای، ماخذ و حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات برای هر ردیف تعرفه است. این اقدامات در جهت حمایت از تولید داخلی و در نهایت افزایش اشتغالزایی انجام خواهد رسانید.
جواد محمدی بیان داشت: تا پیش از تصمیم و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب در سال 1392، گمرک هم به عنوان سازمان کاشف و هم به عنوان شاکی شناخته میشد. اما با اصلاحاتی که در این قانون ایجاد شد، گمرک تنها در حیطه وظایف سازمانی خود، مسئولیت ارزشگذاری پروندههای قاچاق کالایی را که از سوی مراجع قضایی، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن ارجاع میشود، بر عهده دارد. مطابق برخی قوانین و مقررات امور گمرکی، در صورتی که گمرک در قلمرو خود مصادیقی از قاچاق کالا و ارز را مشاهده کند، اقدامات لازم را طبق قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد داد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران و سامانههای هوشمند
وی در رابطه با سامانهها و سیستمهای هوشمند گمرکی گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از انواع سامانهها و سیستمهای هوشمند گمرکی، به بهبود فرآیندهای تجاری و کاهش زمان تشریفات گمرکی کمک شایانی کرده است. یکی از مهمترین ابزارهای گمرک، سامانه جامع امور گمرکی یا سامانه EPL است. این سامانه در کنار پنجره واحد تجارت فرامرزی، ارتباط میان گمرک و سایر سازمانهای مرتبط مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان قرنطینه نباتی، سازمان انرژی اتمی، راهداری و استاندارد مالیاتی را تسهیل میکند.
مدیرکل گمرک استان همدان گفت: استفاده از سامانه EPL به طور قابل توجهی نیاز به مراجعه حضوری فعالان تجاری و اقتصادی را کاهش داده و زمان تشریفات گمرکی را به حداقل رسانده است. در نهایت، نمایندگان احب کالا تنها در زمان ترخیص کالا به گمرک مراجعه میکنند و این امر به تسریع و تسهیل امور تجاری کمک میکند.
وی افزود: گمرک به عنوان یک سازمان جهانی، به طور قطع تبادل اطلاعات با سایر کشورها را برقرار میکند و این ارتباط از طریق سازمان جهانی گمرک (WCO) صورت میگیرد. این سازمان، یک نهاد بینالمللی و دولتی است که براساس کنوانسیون مورخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۰ تأسیس شده و کشور ایران در اسفند ۱۳۳۷ به عضویت آن درآمده است.
وی اظهار کرد: ارتباط گمرک کشور با سایر گمرکات جهان از طریق همین سازمان برقرار میشود. بسیاری از رویهها و روشهای کاری، اصلاحات تعرفهای و نحوه ارزشگذاری گمرکی از طریق مبادله موافقتنامهها و کنوانسیونهای موجود انجام میشود. نظارت، هماهنگی و ابلاغ این رویهها نیز بر عهده سازمان جهانی گمرک است.
آموزش کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران: همگامی با تکنولوژی و قوانین
محمدی در ادامه گفت: آموزش کارکنان به منظور همگامی با تکنولوژی و قوانین باید از طریق ابزارهای متعددی انجام شود. برخی از این آموزشها بهویژه دورههای فنی و بازآموزی، توسط دفتر مرکزی آموزش، تحقیقات و ظرفیتسازی گمرک جمهوری اسلامی ایران بهصورت حضوری و غیرحضوری برگزار میشود و بهطور مستمر در دسترس است.
وی افزود: علاوه بر این، برخی دورهها نیز توسط سازمانهای دیگر، نظیر جهاد دانشگاهی و سایر موسسات مجاز از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی، برگزار میشود. این رویکرد چندجانبه، به ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کارکنان کمک شایانی میکند و آنها را در راستای بهبود عملکرد و انطباق با تغییرات سریع دنیای فناوری یاری میرساند.
گمرک ایران، تسهیلگر تجارت خارجی
وی در رابطه با نقش گمرک در ارتباطات خارجی گفت: امروزه گمرک کشور فراتر از وظایف سنتی خود، بهویژه در زمینه وصول درآمدهای گمرکی، عمل میکند. این نهاد در نقش تسهیلگر و روانساز تجارت خارجی، همکاری نزدیکی با سازمانهای مرتبط مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد.
وی اضافه کرد: با بهرهگیری از کارکنان مجرب و سامانههای گمرکی پیشرفته، گمرک ایران تلاش میکند تا فرآیندهای گمرکی را در کمترین زمان ممکن به انجام رساند و به این ترتیب، شرایط بهتری برای فعالان حوزه تجارت خارجی فراهم آورد.
چالشهای صادرات در ایران
جواد محمدی با اشاره به چالش های صادرات در ایران گفت: در حال حاضر، صادرات کالاهای ایرانی با چالشهای متعددی مواجه است که بهطور مستقیم بر توانایی صادرکنندگان تأثیر میگذارد. برخی از این چالشها عبارتند از:
1. عدم رایزنی مناسب و دیپلماسی تجاری بینالمللی: نهادهای متولی در شناسایی بازارهای صادراتی به طور کافی فعال نیستند و این امر به کاهش فرصتهای تجاری منجر میشود.
2. بستهبندی نامناسب: افزایش قیمت تمامشده کالاهای صادراتی، نتیجه عدم توجه کافی به بستهبندی مناسب است که میتواند جذابیت محصولات را کاهش دهد.
3. کالاهای صادراتی بیکیفیت: ارسال کالاهای بیکیفیت و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف، به اعتبار صادرات آسیب میزند.
4. فضای ناپایدار اقتصادی: شرایط اقتصادی ناپایدار و تأثیر تحریمهای بینالمللی به تضعیف تجارت خارجی کمک میکند.
5. عدم وجود مشوقهای صادراتی: نبود مشوقهای کافی برای ترغیب صادرکنندگان به فعالیتهای صادراتی، مانع از رشد صادرات میشود.
6. وضع عوارض صادراتی نامتعارف: عوارض غیرمنطقی بر روی برخی کالاهای صادراتی، انگیزه صادرکنندگان را کاهش میدهد.
7. صدور بخشنامههای متناقض: سازمانهای مرتبط با صادرات گاهی بخشنامههای متناقض و متضاد صادر میکنند که به سردرگمی فعالان اقتصادی میانجامد.
8. عدم رغبت صادرکنندگان: مشکلات ایفای تعهدات ارزی و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، باعث عدم رغبت صادرکنندگان به صادرات به نام خود میشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه گمرک یک نهاد حاکمیتی است، بسیاری از این مشکلات نیاز به برنامهریزی و مطالعاتی دارد که باید عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام شود. بهویژه موضوعاتی مانند بستهبندی و رایزنیهای دیپلماسی تجاری باید توسط سازمانهایی مانند اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی پیگیری شوند.
مدیر کل کمرگ استان همدان افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران به همراه گمرکات اجرایی، به منظور افزایش شفافیت و ارائه خدمات در کوتاهترین زمان ممکن، میز خدمت را راهاندازی کرده است. این اقدام شرایطی را فراهم میآورد که در صورت وجود ابهام، مراجعان بتوانند با مراجعه به این میز نسبت به رفع مشکلات خود اقدام کنند.
وی اظهار کرد: گمرک به عنوان یک نهاد دولتی، امکان تصمیمگیری مستقل ندارد و وظیفهاش اجرای قوانین، مقررات و بخشنامههای ابلاغی از سوی دولت است. این موضوع باعث میشود که گمرک بهطور مستقیم نتواند بر قیمت تمامشده کالاها و consequently بر معیشت و زندگی مردم تاثیر بگذارد.
آمار قاچاق کالا در ۱۰ ماهه سال جاری
محمدی در رابطه با آمار قاچاق کالا گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از گمرک استان، در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد پروندههای قاچاق کالا به شرح زیر بوده است:
- پروندههای کمتر از ۱۰ میلیون ریال: ۳ فقره
- پروندههای بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال: ۴۹ فقره
- پروندههای بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال: ۲۷۶ فقره
- پروندههای بیش از یک میلیارد ریال: ۲۵۸ فقره
در مجموع، تعداد پروندههای قاچاق کالا ۵۸۶ فقره بوده و ارزش کل این پروندهها معادل ۱/۸۰۰/۳۷۹/۴۴۱/۶۹۸ ریال است.
عمده پروندههای ارجاع شده به گمرک به نوع کالاهای شامل لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، و اقلام خوراکی اختصاص دارد.
وی در رابطه با صادرات محصولات شهرستان بهار گفت: گمرک استان همدان دارای دو زیرمجموعه در شهرستانهای نهاوند و ملایر است. صادرات محصولات شهرستان بهار، عمدتاً شامل کالاهای کشاورزی میباشد که از طریق گمرک استان صادر میشوند. خوشبختانه، وضعیت این صادرات در شرایط مطلوبی قرار دارد.
گزارش صادرات فکول سیبزمینی و صنایع دستی استان همدان
مدیرکل اداره کمرگ استان در ادامه این گفتگو گفت: تا پایان آذرماه، صادرات فکول سیبزمینی از گمرک استان همدان به ۲۳۱ تن و به ارزش ۵۸ هزار دلار رسید. در مقایسه، صادرات کل کشور به ۷۰۹ تن و به ارزش ۱۷۷ هزار دلار بوده است، که نشاندهنده سهم قابل توجه همدان از صادرات کل کشور است.
وی افزود: در زمینه صادرات سفال و صنایع دستی، بخشی از صادرات از گمرک استان همدان و بخشی دیگر از سایر گمرکات کشور صورت میگیرد. با توجه به یکپارچگی امانههای گمرکی، برخی صادرکنندگان این امکان را دارند که با توجه به سهولت و هزینههای مربوطه، صادرات خود را از گمرک استان یا سایر گمرکات انجام دهند. این امر به آنها این flexibility را میدهد که بهترین گزینه را با توجه به شرایط خود انتخاب کنند.
قوانین و مقررات صادرات و واردات
جواد محمدی به خبرنگار ما گفت: قوانین و مقررات در زمینه صادرات، روند صادرات را تسهیل کرده و سرعت آن را افزایش میدهد. یکی از مهمترین نکات در این قوانین، ماده ۱۶ قوانین امور گمرکی است که به ارزش کالاهای صادراتی میپردازد. در بحث صادرات، به طور کلی هیچگونه حقوق و عوارضی بر کالاهای صادر شده اخذ نمیشود. تنها کالاهایی که مشمول عوارض هستند، بسته به شرایط زمانی، ممکن است عوارض خاصی دریافت کنند؛ به عنوان مثال، نیم درصد عوارض آب مجازی برای محصولات کشاورزی آببر.
این مقام مسئول بیان داشت: در مقابل، برای واردات کالاها به منظور تعادل و تنظیم تراز تجاری کشور، تعرفههای گمرکی و عوارض مشخصی در اظهارنامههای گمرکی وضع شده است. این عوارض بر اساس ارزش و مدارک و مستندات مربوط به خرید کالا از کشور مبدأ محاسبه میشود. به طور کلی، این هزینهها شامل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱ درصد عوارض هلال احمر و نیم در هزار عوارض پسماند است که بابت واردات کالا دریافت میشود.
وی افزود: این قوانین به منظور ارتقاء شفافیت و کارآیی در تجارت بینالمللی طراحی شدهاند و به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک میکنند.
وی در پایان گفت: مدت زمان ترخیص کالاها بسته به نوع کالا (صادراتی یا وارداتی) متفاوت است. به عنوان مثال، زمان ترخیص کالاهای وارداتی در گمرک پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای مرتبط، حداکثر به سه روز میرسد. در مورد صادرات نیز، از زمان اظهار کالا تا پایان فرآیند تشریفات صادرات، این مدت زمان حدود چند ساعت خواهد بود.
آرزو میرزائی
انتهای پیام/ص
*نشاط شهر هیچ مسئولیتی نسبت به نظرات ندارد و نمایش نظرات دلیلی بر تائید یا رد آنها نیست
* در نظرات ارسالی دقت شود که در آن توهین و افترا به اشخاص نسبت داده نشود.
* نظراتی که مغایر با اصول نظام جمهوری اسلامی باشد نمایش داده نمی شود.