سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

چرا "شرط حل اختلاف" در قراردادها، می بایست جدی گرفته شود؟ در شرایطی که بسیاری از روابط قراردادی در ایران با اختلاف‌نظر و دعاوی قضایی همراه است، کارشناسان حقوقی بارها هشدار داده‌اند که نبود یک بند ساده ولی کلیدی می‌تواند موجب پیچیدگی و فرسایش رابطه‌ی حقوقی شود.

در همین زمینه با مهدی رهنما، کارشناس و پژوهشگر حقوق خصوصی، گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

پرسش: چرا «شرط حل اختلاف» در قراردادها تا این حد حیاتی است؟

مهدی رهنما در پاسخ به این سوال گفت: متأسفانه در بسیاری از قراردادهایی که به دست ما می‌رسد، جای یکی از حیاتی‌ترین بخش‌ها خالی است: شرط حل اختلاف. این بند به ظاهر کوچک، در عمل می‌تواند مانع ورود به مسیر پرهزینه، زمان‌بر و گاه ناامیدکننده‌ی دادرسی رسمی شود. وقتی این بند در قرارداد نیامده باشد، کوچک‌ترین اختلاف می‌تواند طرفین را تا سال‌ها درگیر دادگاه و تجدیدنظر و کارشناسی کند.

پرسش: این شرط از نظر قانونی و فقهی چه جایگاهی دارد؟

این کارشناس و پژوهشگر حقوق خصوصی گفت: از نظر قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱)، اگر طرفین بخواهند اختلافات خود را به داوری بسپارند، این توافق باید به‌صورت مکتوب، صریح و قبلی در قرارداد آمده باشد‌.

وی افزود: از سوی دیگر، اصل ۳۴ قانون اساسی بر حق رجوع به دادگاه‌ها به‌عنوان قاعده‌ای آمره تأکید دارد، اما این حق می‌تواند با توافق آگاهانه، به نفع داوری محدود شود. در فقه امامیه نیز، شرط داوری مشروع و لازم‌الاتباع است، به شرط آنکه خلاف مقتضای عقد یا حقوق شرعی طرفین نباشد.

پرسش: تجربه‌ی وکلا و قضات در این زمینه چیست؟

وی بیان داشت: وکلا، اغلب در زمان وقوع اختلاف، با این واقعیت تلخ مواجه می‌شوند که چون شرط داوری یا مرجع حل اختلاف تعیین نشده، باید با استناد به مواد عمومی صلاحیت (ماده ۱۱ تا ۱۸ ق.آ.د.م) به‌دنبال دادگاه صالح بگردند، که گاه مسیر را بسیار طولانی می‌کند.
برای قضات نیز، نبود این بند به معنای ورود به اختلافات مقدماتی صلاحیتی است، که روند رسیدگی را کند کرده و حجم کار دستگاه قضا را بالا می‌برد.

پرسش: پیشنهاد عملی شما به تنظیم‌کنندگان قرارداد چیست؟

مهدی رهنما در ادامه گفت: توصیه می‌کنم هر قرارداد، از ساده‌ترین قرارداد اجاره گرفته تا قراردادهای پیچیده‌ی مشارکت و پیمانکاری، باید شامل یک شرط دقیق، شفاف و قابل اجرا برای حل اختلاف باشد.

وی افزود: اگر داور انتخاب می‌شود، حتماً ویژگی‌های او (تخصص، بی‌طرفی، نحوه‌ی انتخاب، مدت رسیدگی) مشخص شود.
به‌عنوان نمونه، این متن می‌تواند راهگشا باشد:
«در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد، موضوع اختلاف به داوری آقای/خانم .... که مورد توافق طرفین است، ارجاع شده و رأی داور برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.»

پرسش پایانی: این بند در نهایت چه اثری بر کارآمدی قرارداد دارد؟

رهنما تصریح کرد: بدون تردید، شرط حل اختلاف نه فقط یک بند، بلکه ستون فقرات امنیت قراردادهاست. با وجود آن، طرفین می‌دانند در صورت اختلاف، مسیر قانونی روشن، کوتاه‌تر و عادلانه‌تری پیش رو دارند.

به‌بیان ساده، این شرط یعنی پیشگیری قبل از درمان! و در حوزه حقوق قراردادها، پیشگیری همیشه هوشمندانه‌تر از درگیری است.

زهرا صادقی گلزار

انتهای پیام/ص