سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

مقدمه

? این گزارش به بررسی عمیق چالش‌های دسترسی به اینترنت در بهار می‌پردازد. در این راستا، ضمن تشریح دقیق مشکلات، نقض آشکار حقوق شهروندی در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و خواستار اقدامات قاطع و فوری از سوی متولیان امر می‌گردد.

?ملاحظات حقوقی

۱_اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دسترسی به اطلاعات و امکانات از جمله حقوق بنیادی ملت است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و هیچ کس را نمی‌توان از آن محروم کرد.

۲_قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382: دولت موظف است طبق این قانون، بستر لازم برای دسترسی و استفاده آسان از خدمات تجارت الکترونیکی را برای همه افراد فراهم نماید و از این حیث نقشی تسهیل‌گر ایفا کند.

?بررسی عمیق مشکلات

۱_کم‌فروشی آشکار: سرعت ارائه شده به مشترکین اینترنت در شهرک مذکور به طور غیرقابل قبول و به طور قابل توجهی کمتر از سرعتی است که به آنها فروخته می‌شود. این امر مصداق بارز کم‌فروشی و نقض آشکار حقوق مصرف‌کنندگان، وفق با ماده 61 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 28 قانون نظام صنفی، تلقی می‌شود.

۲_قطعی و وصلی مکرر و آزاردهنده: قطعی و وصلی مکرر اینترنت، اختلال قابل ملاحظه و غیرقابل تحملی در فعالیت‌های روزمره مردم، اعم از کار، تحصیل، دورکاری، آموزش مجازی، سرگرمی و کسب و کارهای آنلاین ایجاد می‌کند. این موضوع نقض آشکار حقوق عامه از جمله حق دسترسی به خدمات باکیفیت و همچنین نقض تعهدات قانونی شرکت مخابرات به عنوان ارائه دهنده خدمات، مطابق با ماده 1 قانون تعهدات، محسوب می‌شود.

۳_عدم ارائه خدمات مناسب و در حد استاندارد: شرکت مخابرات بهار به عنوان متولی ارائه خدمات اینترنتی در این منطقه، در قبال رفع مشکلات و ارائه خدمات باکیفیت به مشترکین خود تعهد قانونی دارد، اما در عمل به این تعهدات عمل نمی‌کند و خدمات در حد مطلوب و استاندارد ارائه نمی‌دهد. این امر تخلف آشکار از مفاد پروانه فعالیت و نقض آشکار حقوق مصرف کنندگان تلقی می گردد که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

?تبعات و پیامدهای ناگوار

۱_افزایش شکاف دیجیتال: عدم دسترسی به اینترنت باکیفیت، افراد را از مزایای اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اینترنت محروم می‌کند و شکاف دیجیتال را به طور معناداری افزایش می‌دهد. این موضوع مغایر با اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است و به ضرر عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور عمل می‌کند.

۲_کاهش بهره‌وری و راندمان: قطعی و وصلی مکرر اینترنت، به طور قابل توجهی بر بهره‌وری و راندمان افراد در محل کار، تحصیل و فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. این امر مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات برنامه‌های توسعه ملی است و به ضرر اقتصاد کشور عمل می‌کند.

۳_ایجاد نارضایتی عمومی گسترده: نارضایتی مردم از کیفیت نامناسب خدمات اینترنتی می‌تواند منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی به متولیان امر و ایجاد مزاحمت برای نظم عمومی شود.

?راهکارهای پیشنهادی و مطالبات

۱_ارتقای فوری زیرساخت‌های اینترنتی: شرکت مخابرات موظف است طبق پروانه فعالیت خود، اقدامات فوری و قاطعانه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌های اینترنتی در شهرک پاسداران و فرهنگیان انجام دهد تا امکان ارائه خدمات باکیفیت به مشترکین فراهم شود. عدم اقدام در این زمینه تخلف آشکار محسوب می‌شود و باید با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

۲_بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و به‌روز: استفاده از فناوری‌های جدید مانند فیبر نوری می‌تواند به طور چشمگیری سرعت و پایداری اینترنت را افزایش دهد. این امر ضرورتی انکارناپذیر برای رفع مشکلات موجود و ارتقا سطح کیفی خدمات است.

۳_نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات: نهادهای نظارتی ذیربط موظفند بر روند ارائه خدمات و اکانت های اینترنتی نظارت کامل اعال نمایند

?راهکارهای پیشنهادی و مطالبات 

۱_حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی: ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند به افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش قیمت‌ها منجر شود.

۲_آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده صحیح از اینترنت: ارتقای سطح دانش و سواد جامعه در زمینه استفاده صحیح از اینترنت می‌تواند به کاهش مشکلات و افزایش بهره‌وری از این ابزار قدرتمند کمک کند.

۳_حمایت از توسعه کسب و کارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها: اینترنت بستری مناسب برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها است. حمایت از این کسب و کارها می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه کمک کند.

مهدی رهنما _فعال مدنی

انتهای پیام/ص