سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

روایتی از بی تدبیری در توزیع حق آبه که منجر به رها و خشک شدن ۷۰ درصد از باغات انگور محله قلعه قمسال کوچه شده است.

شناسه خبر: 13469

 

روایتی از بی تدبیری در توزیع حق آبه که منجر به رها و خشک شدن ۷۰ درصد از باغات انگور محله قلعه قمسال کوچه شده است.

 

محله قمسال کوچه قلعه یکی از محلات باغ های قدیمی از شهر بهار است که دارای باغات انگور فراوان و پر باری از سال‌های گذشته تاکنون بوده است که وسعت این باغات به حدود ۱۰۰ هکتار می رسد. طبق اسناد باستانی و چند صدساله اداره ثبت اسناد، باغ های شهر بهار از سیمینه رود حق آبه دارند، اما سال گذشته و حتی امسال که با افزایش بارشهای الهی مواجه بودیم دو سال است که آب به این باغات نرسیده و بسیاری از این باغات خشک شده یا در آستانه خشک شدن هستند.

 

سیمینه رود یکی از رودهای اصلی بهار است که بیست سال پیش وزارت نیرو از زیر پل سنندج بالادست صالح آباد، بر روی سیمینه رود تا زمین های حسام آباد ۶ بند مخزنی ایجاد کرد که در بند مخزنی ۱ و ۲ دریچه حق آبه بندهای پایین را تعبیه کرده و مسئولیت آن بر عهده امور آب است، اما گویا اداره آب شهرستان برای بهره مندی بندهای مخزنی ۲ و ۳ (بند مخزنی ۳ نزدیک شهر بهار و در مزارع این شهر است) از آب بستر رودخانه طی این بیست سال هیچ برنامه و جدول زمانبندی ارائه نکرده است و اداره جهاد کشاورزی که مسئولیت توزیع و تقسیم آب و حفاظت و احیای کانالها و جوی های آب بعد از سردهنه جوی ها را بر عهده دارد، نیز گویا تاکنون برای برداشت جوی های آب از آب ذخیره شده پشت بندهای ۱، ۲ و ۳ جدول و برنامه تدوین شده ای ارائه نکرده است.

 

 

 

طبق قانون در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب آمده است:

 

اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۵ تا ۳۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب‌ موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند:

 

‌الف - هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.

 

ب - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد.

 

ج - هر کس عمداً بنحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را بهدر دهد.

 

‌د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

 

ه- - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره ‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

 

تبصره - در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود

 

در بازدید میدانی از مسیر سیمینه رود متوجه تعدادی از تخلفاتی که در این ماده قانونی آمده توسط برخی از کشاورزان شدیم، در بازدیدهای میدانی مشاهده شد که تعدادی از کشاورزان در مسیر رود اقدام به حفر گودال (حدود ۳۰ گودال) بدون مجوز و پروانه و انتقال آب به این گودال ها کرده و سپس اقدام به تخلیه آب گودال‌ها به چاه های کشاورزی یا استخرهای داخل باغات خود می کنند که این اقدام خلاف قانون بوده و باعث کم شدن حجم آب رود شده است، در نتیجه آبی به باغات پایین دست نمی رسد.

 

به استناد ماده ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب یک قطعه زمین در صورتی که پروانه و مجوز برداشت از آب زیرزمینی را داشته باشد، نمی تواند همزمان پروانه و مجوز بهره برداری از روان آب را نیز داشته باشد و لذا شاهدیم که نزدیک به ۳۰ مورد تخلف در مسیر سیمینه رود اتفاق افتاده و با این تخلفات برخوردی صورت نگرفته است.

 

در یک مورد نیز مشاهده شد که دریچه حق آبه بند مخزنی ۲ به طرف رودخانه توسط شخص یا اشخاص نامعلوم جوشکاری شده که مانع از باز شدن دریچه و جاری شدن آب در رود شوند.

 

در این باره پای صحبت تعدادی از هیات امنای باغداران انگور قمسال کوچه نشستیم ، آنها متفق القول اظهار داشتند که از اسفند سال گذشته پیگیر موضوع بوده اند در این باره چندین جلسه با فرماندار سابق بهار، روح اله نباتی، فرماندار کنونی مجتبی فیض الهی، دادستان و نماینده مردم بهار و کبودراهنگ داشتند و نتیجه این جلسات صدور حکم دادستان برای بررسی موضوع و بازدید تیم ۱۰ نفره متشکل از باغداران، حراست و بازرس جهاد کشاورزی از گودال های حفر شده در مسیر رود و تذکر کتبی بود که مورد توجه کشاورز قرار نگرفته و تمکین ننمود.

 

 

هیات امنای باغداران مدعی هستند که جهاد کشاورزی و امور آب شهرستان که وظیفه اصلی محافظت از آب و توزیع عادلانه آن را بر عهده دارند، با وجود مشاهده تخلفات صورت گرفته تاکنون هیچ کشاورزی را به قوه قضائیه معرفی نکرده اند تا برخورد قانونی برای تصرف و تملک غیر قانونی آب صورت گیرد و همین باعث شده که این موضوع به یک امر عادی بدل شده و هر کشاورزی که در مسیر رود قرار دارد خود را محق به استفاده بدون مجوز از آب رود کرده و حق باغداران پایمال شود.

 

از سویی دیگر مشاهدات میدانی از قسمتی از بستر رودخانه سیمینه رود در پشت بند مخزنی ۳ نشان می دهد که تا ارتفاع دو متر و طول حدودا یک کیلومتر و عرض حدودا ۱۰۰ متر توسط بخش خصوصی لایروبی و ماسه برداری شده که قطعا با مجوز امور آب این امر صورت پذیرفته که این امر نیز در نرسیدن آب به زمین های پایین دست بی تاثیر نیست.

 

چند سالی است که نه تنها شهر بهار بلکه، کشور ما با مشکل کم آبی و خشکسالی مواجه است، در موقعیت حساس کنونی آب یکی از مهمترین مسائل در کشور است که با امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد، در شهرستان بهار که شغل اکثر ساکنین آن کشاورزی است، این یک مسئله حیاتی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود و برای پرهیز از هرگونه تنش احتمالی نیازمند توجه و مدیریت درست است و این مهم بر دوش ارگانهای متولی آن یعنی جهاد کشاورزی و امور آب است، لذا توجه بیش از پیش این نهادها را می طلبد و امیدواریم با مدیریت درست و اصولی جلوی هرگونه سوء استفاده از این نعمت خدادادی را بگیرند و در مدیریت آب موفق عمل کنند.

 

مرضیه کریمی رادپور

 

 

انتهای پیام/ص


ارسال نظرات

*نشاط شهر هیچ مسئولیتی نسبت به نظرات ندارد و نمایش نظرات دلیلی بر تائید یا رد آنها نیست

* در نظرات ارسالی دقت شود که در آن توهین و افترا به اشخاص نسبت داده نشود.

* نظراتی که مغایر با اصول نظام جمهوری اسلامی باشد نمایش داده نمی شود.

نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
* نظر:
اجتماعی، اقتصادی