شهرستان بهار

گزینه های مطرح استانداری همدان/ رضا طلایی نیک یکی از گزینه های احتمالی

شناسه خبر: ۹۰۳
گزینه های مطرح استانداری همدان/ رضا طلایی نیک یکی از گزینه های احتمالی

از همان روزهای نخست پیروزی دولت تدبیر، کسانی که به هر دلیلی خود را در حد و اندازه مدیریت استان می‌دیدند، با رفت و آمدهای پرشمار دست به دامن رابطین خود در مرکز شده و با دادن وعده و وعیدهای بسیار به دنبال جلب موافقت جریان‌هایی برآمدند که نزدیک به دولت است | ما دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

 24 خرداد گرچه برای برخی سیاست‌مداران، یک روز، آن هم برای انتقال قدرت بود،  اما برای مردم،  غلیان 8 سال احساسات فرو خفته‌ای است که لحظه لحظه و ذره ذره در وجودشان گرد آمده و تبدیل به نشانه‌ای شد که سمت و سوی راه را به همان سیاست‌مداران نشان می‌داد.

اگر بپذیریم که 24 خرداد یک “نه” بزرگ به افراطیون و تندروهای هر دو جناح بود، نیز باید بپذیریم که همین پاسخ منفی، ممکن است فراروی دیگر جناح‌ها باشد،  آن هنگامی‌که صدای ملت را نشوند یا به آن بی‌اعتنا بمانند.



مردم پذیرفتند که انتقال قدرت به آرامی‌ و با حفظ ثبات و امنیت کشور صورت پذیرد و این انتقال در فرهنگ سیاسی جامعه ایران از طریق صندوق‌های رای ممکن و میسر است و دیدیم که حتی چند روز پیش از این رویداد سرنوشت‌ساز،  هنوز بودند کسانی که همچنان بر طبل افراط می‌کوبیدند و پافشاری آنهابر جزمیت فکری و سیاسی‌شان حاکی از بیگانگی دیرینه با افکار و مطالبات مردم بود.

مردم طی 8 سال گذشته صبورانه همه بی‌کفایتی‌ها را تحمل کردند و در مقابل دروغ پردازی‌ها و عوام فریبی‌ها، رنج و مرارت فقر و بی‌عدالتی را به جان خریدند مبادا بهانه‌ای به دست فرصت‌طلبان بدهند و با یک اقدام هیجانی، زمام امور را به دست دشمنان این مرز و بوم بسپارند.

با وجود همه بی‌مهر‌ها و اهانت‌هایی که در 8 سال گذشته در حق ایشان روا شد، اما همین مردم شجاعانه و با درایتی بی‌نظیر به پای صندوق‌های رای آمدند و با صدای انتخابات، پیام خود را به گوش همه رساندند که: برای حفظ وحدت و ثبات ملی در وهله نخست نیازمند اتحاد همه اقوام و گروه‌ها هستیم و سپس نیازمندبکار گماردن مردانی دلسوز و خدمتگزار از جنس اعتدال و تدبیر با سلامت اخلاقی و سیاسی.

حال که چنین تدبیری منجر به تشکیل دولت یازدهم شده و وزرای کابینه دکتر حسن روحانی نیز از مجلس رای اعتماد گرفته‌اند،  یکبار دیگر نوبت به مردم رسیده تا با حفظ نقش نظارتی خود به ساز و کار انتصاب مدیران به ویژه استانداران توجه کنند و اجازه ندهند در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که پیش از این به انتصاب مدیرانی در لابی‌های پنهانی چرخید.

منافع احزاب، منافع استان
این روزها که لابی‌های گسترده برای انتخاب استاندار در دستور کار محفل‌ها، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار گرفته،  مردم همچون گذشته چشم به راه گروه‌های مرجع و افراد تاثیرگذاری هستند کهبه معرفی چهره‌های شاخص اقدام کنند.

از همان روزهای نخست پیروزی دولت تدبیر، کسانی که به هر دلیلی خود را در حد و اندازه مدیریت استان می‌دیدند، با رفت و آمدهای پرشمار دست به دامن رابطین خود در مرکز شده و با دادن وعده و وعیدهای بسیار به دنبال جلب موافقت جریان‌هایی برآمدند که نزدیک به دولت است.

از یک سو بقایای ستادهای انتخاباتی با معرفی تنها چهره مطرح خود از طریق یاران نزدیک روحانی، گزینه موجود را برای تصدی پست استانداری معرفی کردند. بهروز کارخانه‌ای گزینه احتمالی استانداری رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در همدان بود که با ویژگی‌های مطرح شده از سوی رئیس جمهور برای توسعه اقتصادی و اجتماعی چندان همخوانی ندارد.

در سوی دیگر بخشی از اصلاح طلبان معتدل که در مجلس نماینده داشته و حمایت جمعی از چهره‌های بانفوذ پیرامون دکتر روحانی را با خود دارند، به دنبال معرفی معاون عمرانی استان مرکزی جهت جلوس بر کرسی مدیریت ارشد استان برآمدند.  هوشنگ بازوند تنها چهره‌ای است که ضمن جلب حمایت مهدی سنائی نماینده متمایل به اصلاح طلبان نهاوند، در فهرست کاندیداهای این پست قراردارد. بازوند همواره به عنوان یک مدیر عمرانی شناخته شده و در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ چندان تخصصی ندارد.

همچنین یکی از قدیمی‌ترین چهره‌های معتدل و متمایل به اصلاح طلبان که تاکنون استقلال خود را از وابستگی مستقیم به جناح‌های موجود حفظ کرده است از دیگر گزینه‌های استانداری همدان است.

سید جلال ساداتیان که از ابتدای انقلاب در پست ها و مناصب مهمی‌مشغول بکار بوده است با روی کار آمدن دولت یازدهم از شانس زیادی برای انتخاب در این سمت برخوردار است.

اما یکی دیگراز گزینه‌های مطرح که از شانس بیشتری برای استاندار شدن برخوردار است و در ارتباط مستقیم با رحمانی فضلی وزیر کشور مطرح شده است، سیدحسین شبیری با 8 سال سابقه معاونت استانداری در دو استان،  در دوران استانداری صالح،  دانش منفرد و جهرمی‌8 سال ریاست سازمان برنامه و بودجه همدان را نیز بر عهده داشته،  3 سال مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان و 2 سال مدیرکلی مجامع شرکت ها و سازمان‌های شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.  شبیری به عنوان تنها گزینه اقتصادمحور در میان چهره‌های مطرح شده است طی 7 سال گذشته به عنوان مستشار دیوان محاسبات فعالیت داشته است.  در این میان از رضا طلایی نیک نماینده سابقمردم بهار و نیز محمدحسین صوفی معاون صدایسازمان صدا و سیما برای تصدی این پست نام برده می‌شود.  گرچه ارتباط طلایی نیک با یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات 88 و نزدیکی فکری به او درانتخابات 92 او را در میانه اما و اگرهای اعتدالیون قرار می‌دهد.  صوفی نیز با ارتباط بسیار نزدیکی که با ضرغامی‌دارد قطعا امکان رقابت با دیگر گزینه‌های مطرح این پست را ندارد.

هرچند مطرح شدن این اسامی‌براساس شنیده‌ها و از منابع غیررسمی‌چندان غیرمنتظره نیست اما در سابقه انتصاب مدیران در جمهوری اسلامی‌چنین رویه‌ای معمول و مورد استفاده همه جریان‌های سیاسی بوده است،  زیرا:

1- در غیاب احزاب قدرتمند و نبود ساز و کار نظارتی بر عملکرد مدیران دولتی و در شرایطی که رسانه‌ها توانایی نقد صریح و شفاف مدیران دولتی را نداشته و به مداهنه از ایشان مشغولند،  برای مردم بسیار سخت است که لیاقت و توانایی مدیران را تشخیص داده و هنگام انتصاب یک مدیر قضاوت کنند که تا چه میزان این واگذاری به صلاح منافع ایشان است.

2- از آنجا که همه دولت‌ها براساس نوعی ائتلاف یا تلفیق جناح‌های موجود روی کار آمده‌اند و هیچ حزب واحدی برنامه یا سیاست از پیش تعیین شده‌ای برای اداره کشور نداده است مردم نمی‌توانند عملکرد قبل و بعد از انتخابات این دولت‌ها را بررسی کرده و آن را به بوته نقد بسپارند.

دولت‌هایی که از چندین جناح سیاسی با آراء و عقاید متفاوت تشکیل می‌شوند نمی‌توانند از شکل واحد سیاسی یا اقتصادی پیروی کنند و بیشتر حول آراء و عقاید شخص اول کابینه یا همان رئیس جمهور عمل می‌کنند.  هرچند اتفاق افتاده است که برخی وزیران ساز خود را کوک کرده و با غلظت بخشیدن به حضور مدیران جناح متبوع خود،  دولتی چند چهره را به نمایش گذاشته‌اند.

3- بالتبع استانداران که نماینده عالی دولت در استان‌ها محسوب می‌شوند از همین الگو پیروی کرده و در یک زمان واحد مشاهده شده که 3 نوع تفکر متفاوت در سه استان همسایه جریان داشته و هر کدام براساس سلایق جناحی خود،  منطقه تحت نفوذ را مدیریت کرده‌اند.  تغلیظ جناحی در انتصاب مدیران سایر ادارات به پیروی از جناح متبوع استاندار منتصب،  در استان‌ها نیز امری عادی است.

با همه این نواقص و غلبه دسته بندی‌ها بر روال انتصاب مدیران،  مردم ایران سال‌هاست در آرزوی رویدادی شیرین هستند و منتظرند تا دولت‌ها،  برای انتخاب سفیران خود چندین اصل را رعایت کرده و به جای رعایت مصالح احزاب و گروه‌ها به منافع مردم بیندیشند.

آرزوی ممکن
مردم منتظرند تا مدیران آینده استان‌ها از درایت و تدبیر لازم برای تحقق اهداف فراموش شده و بر زمین مانده برخوردار باشند:
1- برنامه ریزی منطقه‌ای و اولویت بخشیدن به طرح آمایش سرزمین که يك استراتژي وصول به توسعه‌اي هرچه عادلانه تروانساني‌تر است.
2- سیاستگذاری درازمدت برای استقلال اقتصادی استان و بی‌نیازی از اعتبارات دولت مرکزی.
3- سیاستگذاری میان مدت برای تخصیص اعتبارات به صورت استانی و منطقه‌ای و تخصیص آن در ابتدای سال.
4- حذف روند پیچیده بوروکراتیک در تصمیم‌گیری‌های استانی و انتقال آن به مرکز.
5- باز تعریف نیروی انسانی مولد و اولویت بخشی به استفاده بهینه از منابع انسانی پایدار از طریق ایجاد اشتغال و تعریف دقیق فضای کسب و کار.
6- مکانیزه کردن کشاورزی و گسیل سرمایه‌های مولد به روستاها جهت توسعه اشتغال بومی‌و جلوگیری از روند انفجاری جمعیت شهرها.
7- جذب سرمایه‌های کلان و ایجاد رغبت برای بازگشت سرمایه‌گذاران بومی‌در جهت توسعه صنایع مادر.
8- تعریف منطقه‌ای توریسم و پافشاری بر مطالبات مردم در جهت کسب جایگاه واقعی پایلوت گردشگری از طریق ارائه پیشنهاد به دولت و گذراندن قوانینی که رشد گردشگران را ممکن می‌سازد.
9- توجه کیفی به جذب نیروی انسانی متخصص و افزایش تعداد اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها به منظور توسعه مراکز آموزش عالی و جذب دانشجوی خارجی.
10- روان سازی قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر در واگذاری امور خدماتی حوزه‌های آموزش،  بهداشت و درمان،  فرهنگ و هنر به بخش خصوصی.
11- توسعه متوازن و همسان سازی شاخص‌های پیشرفت در همه شهرستان‌ استان.
12- بازتعریف فرهنگ و هنر در قالب توسعه و اولویت بخشی به فعالیت تشکل‌های فرهنگی.

قیم مآبی دولت‌ها
«وزارت کشور یک وزارتخانه فرابخشی است و استانداران به عنوان یک مدیر معمولی در یک استان نیستند،  بلکه استانداران نمایندگان عالی سیاسی نظام جمهوری اسلامی‌در استان هستند.  استانداران به عنوان نمایندگانی هستند که مسئولیت امنیتی،  اجتماعی،  اقتصادی،  عمرانی و اداری در سطح استان را بر عهده دارند. » این جملات بخشی از سخنان رئیس جمهور در مراسم معارفه وزیر کشور است که نشان می‌دهد وی نیز اعتقادی به استانداران تدارکاتچی ندارد.  از آنجا که طی سال‌های گذشته الگوی مناسبیبرای توسعه نداشته‌ایم و به حداقل‌های سند چشم انداز هم توجهی نشده است،  پر واضح است که سیستم کلان اداری در کشور به صورت متمرکز اداره شده و استان‌ها از حداقل اختیارات بهره‌مند بوده‌اند.  نقش قیم‌مآبانه دولت‌ها در کوچک‌ترین تصمیمات منطقه‌ای سبب شده است تا استانداران در قامت یک تدارکاتچی انجام وظیفه کرده و برای هرگونه تصمیم‌گیری منتظر اعلام نظر مدیران بالادستی بنشینند و این شیوه متعاقب خود نتایج نامطلوب دیگری را به همراه داشته است.  اگر مدیری از خود خلاقیت نشان داده و با ابتکار عمل برخی اقدامات پیش برنده را هدایت کند و در این میان چشم به تاییدات مافوق ندوزد،  در یک پروسه کوتاه مدت از سمت خود عزل شده و دیگری به جایش می‌نشیند.  نتیجه آنکه چرخه انتصاب‌ها براساس رابطه،  لابی و تعهدسپاری آشکار و نهان به مرکز دایره قدرت می‌چرخد.  از همین رو اگر مدیر توانایی‌های شگرف هم داشته و با خلاقیت،  ابتکار عمل را به دست بگیرد تا از حمایت و تایید حلقه‌های واسط بهره‌مند نشود،  نمی‌تواند بیش از چند صباح در پست مربوطه انجام وظیفه کند.  بی‌تردید بدون افزایش اختیارات استانداران که خود در قامت رئیس جمهور یک منطقه،  مسئولیت به دوش می‌کشند،  توسعه منطقه‌ای براساس مدل آمایش سرزمین ممکن نیست و استان‌ها همچون دهه‌های متوالی به مثابه ولایت‌های امیرنشین دست به دهان مانده و منتظر انعام و اکرام خلیفه خواهند نشست.

ویژگی‌های استانداران
«ما دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، چرا که این توسعه می‌تواند آفریننده توسعه سیاسی و امنیتی کشور باشد.  شرایط کشور امروز ما نیازمند به توسعه جامع و همه‌جانبه دارد. » حسن روحانی در سخنرانی خود در مراسم معارفه وزیر کشور با برشمردن ویژگی استانداران دولت خود محور اقتصاد و فرهنگ را شرط اصلی انتخاب آنها برشمرد و بر بومی‌بودن تاکید ویژه کرد.  با روشن شدن این موضوع بدیهی است که نامزدهای مورد نظر برای تصدی پست استانداری الزاما باید افرادی با محوریت توسعه اقتصادی باشند و اگر بخواهیم این ویژگی را در بین افراد مطرح شده جستجو کنیم دایره انتخاب کوچک‌تری خواهیم داشت.

اینک دولت یازدهم برای اثبات مدعای خود در بکارگیری الگوی تدبیر و عقلانیت نیازمند آن است که:
1- استاندارانی لایق،  مصمم،  مدیر و خلاق برگزیند.
2- به ویژگی‌هایی چون تجربه،  تخصص،  شجاعت،  جسارت،  خلاقیت و ابتکار بیش از سایر مشخصه‌های فردی توجه کند.
3- به منظور جلوگیری از در غلطیدن به دامن سهم خواهان و گریز از شیوه‌های ایذایی در تخریب و تطمیع،  مسایل را به صراحت با مردم در میان بگذارد و مطمئن باشد که بهترین قاصی و داور همین مردمی‌هستند که جسورانه به انحصارطلبان و تمامت خواهان “نه” گفتند.
4- به جای آنکه گزینش مدیران ارشد در اتاق‌های دربسته و براساس سفارشات پیدا و پنهان این و آن صورت گیرد،  شایسته است تا با دعوت از نمایندگان همه احزاب،  گروه‌های مرجع،  نخبگان،  نمایندگان حوزه‌های اقتصادیو فرهنگی و نمایندگان اصناف و بخش خصوصی به گزینه‌هایی نزدیک به آراء و خواست مردم برسیم.
5- مردم همدان معتقدند که پس از تصدی مدیریت استان توسط چهره‌های شاخص و مطرحی چون مهندس خرم،  مهندس زبردست،  جابریان و. . .  سزاوار نیست تا در دهه چهارم انقلاب و در یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور،  شاهد حضور مدیری باشیم که در مقام شاگردی و تلمذ استانداران گذشته باشد.  استان همدان استحقاق آن را دارد که استانداری در قامت یک وزیر داشته باشد و در صورتی که دولت نمی‌تواند گزینه‌هایی از این دست را فهرست کند،  می‌تواند از نخبگان و گروه‌های مرجع یاری بطلبد.  مبادا فردا در مقابل انتقادات و گلایه‌های همین مردم،  به فکر اصلاح راه و روش استان داری خود بیفتد که دیگر دیر خواهد بود.(پرویز محمدی-بیدارگر)

/همدان پرس

نظرات
  • نشاط شهر هیچ مسئولیتی در قبال متن نظرات ندارد.
  • نظرات شما پس از تایید نمایش داده می شوند.
  • نظراتی که شامل توهین و ... باشد تایید نخواهند شد.
  • نشاط شهر در قبول یا رد نظر شما آزاد است.
  • وارد کردن نام، آدرس ایمیل و متن نظر الزامیست.
  • آدرس ایمیل شامل www نمی باشد.
  • پس از تکمیل فرم بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
در جواب نظر
    تاکنون هیچ نظری برای این خبر ثبت نشده است. اولین نفری باشید که برای این خبر نظری ارسال می کنید.
اخبار ویژه
اطلاعیه ها
پربازدیدترین اخبار هفته
پربازدیدترین اخبار ماه
یادداشت
گزارش تصویری
آخرین نظرات کاربران
آخرین اخبار
کانال تلگرام نشاط شهر