سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

هرچند که همیشه اختلاف رویه‌ای جدی پیرامون مداخله و عدم مداخله ی نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی وجود داشته و دارد اما این روزها این نقش آفرینی جلوه‌ی دیگری به خود گرفته است .
بنابر اظهارات وزیر کشور و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس، در روزهای اخیر ،وزارت کشور از نمایندگان ملت خواسته است تا گزینه‌های پیشنهادی خود را برای استانداری ها مطرح کنند.
 اما سوال مهم اینجاست که آیا وزارت کشور با ارائه ی این پیشنهاد خود را ملزم و مقید به انتخاب استانداران از بین اسامی اعلامی نمایندگان می‌داند یا خیر ؟
در صورت این الزام و تقید، چالش‌ها و سوالات عدیده ای بروز و ظهور پیدا خواهد کرد که در ادامه به بخشی از آنها با محوریت انجام و فرجام این فرایند در استان همدان خواهیم پرداخت.
در استان همدان نیز مانند سایر استان‌ها، مجمع نمایندگان بعد از فراز و نشیب‌هایی نهایتا نام پنج گزینه ی پیشنهادی خود برای استانداری همدان را به وزارت کشور اعلام کردند که پس از رسانه‌ای شدن این اسامی ،بحث‌های جدی و مهمی در محافل سیاسی استان شکل گرفت.
گذشته از اینکه مصاحبه‌های متنوع نمایندگان ‌گاهی فضای عدم هماهنگی در فرایند مذکور را به اذهان متبادر می‌کرد، فعالین سیاسی و اجتماعی نیز برخی نقدها را  به این سازوکار و البته ماحصل آن وارد می دانند.
نخست اینکه اساسا نقش آفرینی نمایندگان در امر انتصاب مدیران اجرایی ،آن هم اینچنین پر رنگ و مستقیم و موثر ،ناقض اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از مبنایی ترین اصول حکمرانی نبوده و نیست؟ آیا این کار نقش نظارتی قوه ی مقننه بر قوه ی مجریه را دچار چالش اساسی نخواهد کرد؟ آیا امکان بی‌طرفی نسبت به عملکرد دولتمردان را تاحدی  از قانون گذاران سلب نمی‌کند؟
دوم اینکه، این شیوه ی معرفی استانداران دارای آسیب‌های جدی دیگری از جمله،  اصالت دادن و فرصت دادن به لابی‌های درون استانی و برخی شبکه‌های آشکار و نهان قدرت در استان‌هاست. 
تجربه داد و ستدهای سیاسی بر سر طراحی و تدوین این چنین لیست‌هایی که گاه بوی هواداری‌های حزبی و گاه رنگ تعصب‌های قومی و قبیله‌ای و بعضا نشانی از دلبستگی‌های فامیلی را  دارد، در تاریخ معاصر ما تلخ و متاسفانه پر تکرار است .
سوم اینکه ،با فرض وارد نبودن هیچ یک از اشکالات گفته شده، از نمایندگان استان همدان این انتظار می‌رفت که برای تهیه ی فهرست استانداران  پیشنهادی، حداقل ساز و کاری منطقی‌تر، معقول‌تر و البته شفاف‌تر در پیش بگیرند.
نه اینکه صرفا با به رای گذاشتن افراد در مجمع نهایتا لیستی تهیه بشود که فقط یک نفر، رضایت و موافقت اکثریت نسبی نمایندگان را داشته باشد (۵ رای از ۹ رای) و سایر گزینه‌ها با  اقبال اقلیت نمایندگان مواجه شوند تا جایی که در خصوص گزینه ی پنجم پیشنهادی، تنها دو رای از ۹ رای نمایندگان به ایشان اختصاص پیدا کند.
این شیوه‌،حتما با هیچ معیار قابل دفاعی از جمله دموکراسی همخوانی ندارد.
ای کاش نمایندگان فهیم به جای مرجع قرار دادن تعداد موافقین هر گزینه در مجمع ،نخست ضمن بهره گیری از خرد جمعی و بخش نخبگانی استان، شاخص‌هایی را برای استاندار مطلوب استان همدان تعریف و سپس بر اساس این متر و معیار استاندارد ،گزینه‌های پیشنهادی خود را کیفیت سنجی می‌کردند تا در برخی موارد ،نتیجه ی حاصل این چنین از تجربه،کارآمدی ،خلاقیت و ....به دور نباشد.
دیگر آسیب جدی و شاید غیر قابل جبران شیوه ی مورد نقد اخیر،حلق و ذبح استعدادهایی‌است که امکان ارتباط گیری و معرفی به مجمع نمایندگان را نداشته‌اند.

در بین اسامی اعلامی جای بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی استان همدان خالیست که شاید علت اصلی این غیبت نداشتن ارتباط موثر این مدیران با مجمع نمایندگان باشد. 
در پایان توجه مخاطبان فهیم را به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه ی خرداد ماه سال جاری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی معطوف میدارم :
"یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود."

انتهای پیام/ص