سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

به گزارش نشاط شهر ، دکتر عباس نجفی، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در گفت‌وگو با واحد اطلاع‌رسانی این معاونت، با بیان اینکه موضوع ترک فعل مدیران یکی از دلایل بروز مشکلات جدی در کشور دانست و عنوان کرد: در کشور ایران بنا به تعبیر مقام معظم رهبری مشکل قوانین نداریم زیرا راجع به تمامی موضوعات قوانین مورد نیاز به وسیله از سوی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراجعی که براساس قانون مجاز به تنظیم این ضوابط و مقررات هست، ابلاغ گردیده است و در صورت وجود  اشکالات، ابهاماتی و یا نیاز به بروزرسانی بسیاری از این قوانین اصلاح گردیده‌اند اما مشکل اصلی در عدم اجرای صحیح آن قوانین و مقررات از جانب برخی مدیران است.

   وی ادامه داد: هر کدام از قوانین مانند پازل هستند و در صورت اجرای همزمان و همه جانبه قطعات در جای خودش اثربخش خواهد بود اما متأسفانه در بسیاری از دستگاه‌ها مشاهده می‌گردد برخی از مدیران عالمانه یا غیرعالمانه با برخی جهت‌گیری‌های سیاسی و حزبی مرتکب ترک فعل می‌شوند و یا اینکه به واسطه عدم تسلط مدیر بر سیاست‌های حاکم نمی‌توانند وظیفه خود را اجرا کند. 

   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با تأکید بر اینکه بحث ترک فعل مدیران در حوزه های مختلفی مانند صنعتی، کشاورزی، آب تبدیل به یکی از مسائل و معظلات جدی شده است، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از ارتکاب این تخلف قوانینی مختلف مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیش‌ببینی شده است و براساس این قوانین مدیران مکلفند وظایف خود را کامل اجرا نمایند و در صورت تخطی توسط دستگاه‌های ناظر مثل سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌ ادارات و وزارت اطلاعات و... اخطارات لازم را دریافت و در صورت استمرار به مراجع قضایی جهت برخورد قضایی ارجاع خواهند شد. 

   نجفی افزود: بحث ترک فعل ممکن است سبب تضییع حقوق بیت‌المال یا تضییع حقوق اشخاص شده زیرا زمانی که مدیر یک دستگاه، وزارتخانه یا سازمانی به صورت صحیح به وظیفه خود عمل نمی‌کند و در آن حوزه به شدت بحران ایجاد شده و در نتیجه مشکلات عدیده برای مردم به وجود خواهد آمد.  

   وی اذعان کرد: مطابق قانون اگر مدیری عالما یا عامدا و یا با سوء نیت در راستای اهداف و منافع شخصی خود یا دیگران مرتکب ترک فعل شود تحت عناوین مختلفی اعم از اختلاس، سوء استفاده از موقعیت، تبانی در معاملات، استنکاف از اجرای قوانین مملکتی ، ارتشا و اختلاس و... قابل تعقیب و پیگیری است و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد. 

   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه در کنار بحث های کیفری قانونگذار پیش‌بینی نموده که باید جبران خسارت صورت بگیرد، اضافه کرد:. متاسفانه در مواردی خلاءهای قانونی یا تشتّت قوانین در این خصوص وجود دارد و سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی لازم به آن معنا دیده نشده یا عملا بازدارندگی لازم را ندارد به همین دلیل برخی مدیران ترجیح می‌دهند با تخطی از این قوانین منافع خود را پیش ببرند.  

   نجفی با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در راستای شناسایی و پیشگیری بسترهای جرم‌زا، اظهار کرد: در طی یکسال اخیر در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفته و با دستور رئیس کل محترم دادگستری استان کارگروه شناسایی عوامل فسادزا در دستگاه‌های دولتی که متشکل از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستان، سازمان بازرسی و دستگاه‌های انتظامی وامنیتی هستند در این معاونت تشکیل گردید که در این کارگروه مشکلات و ترک فعل‌های مدیران دستگاه‌های دولتی شناسایی و بررسی می‌گردد زیرا علیرغم تکثر نهادهای نظارتی چگونه شاهد بروز تخلفات از دستگاه‌ها هستیم.  

   وی با بیان اینکه بدون ایجاد بسترهای مناسب برای دفع فساد نظارت کامل و کافی صورت نخواهد گرفت، اضافه کرد: صرف اعمال نظارت کافی نیست زیرا کنترل و نظارت هم با توجه به گستره و حجم کاری آنان در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی محدودیت‌هایی دارد و اگر به زیرساخت‌های مورد نیاز، رفع خلاءها و مشکلات توجه نکنیم امکان سوء استفاده از آن وجود دارد. 

   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند این مشکلات و خلاءهای قانونی را شناسایی و مرتفع و بسترهای لازم را ایجاد نمایند تا دستگاه نظارتی و امنیتی بتوانند به وظایف خود را به درستی عمل کنند.

نجفی با اشاره به اینکه در کارگروه شناسایی عوامل فسادزا بسترهای فسادزا، مشکلات زیرساختی بررسی و به مراجع ذی ربط انعکاس داده شده است ادامه داد: در این کارگروه وظایف قانونی چندین دستگاه را بصورت ویژه در موضوعات مختلف احصاء نموده و تذکرات لازم به مدیران خاطی در خصوص عدم توجه و پیگیری به وظایفشان داده شده که در صورت عدم اصلاح رفتار خود مطابق قانون با آنها برخورد قضایی خواهد شد. 

   وی اذعان کرد: گزارشات واصله از سوی مردم نیز از دیگر راه‌های اطلاع از ترک فعل مدیران و عدم انجام وظایف قانونی آنها است که ابتدا صحت‌سنجی شده و در صورت تایید تخلف مدیر مربوطه حسب مورد برخوردهای قانونی لازم با وی صورت می‌گیرد در همین راستا در سال گذشته و ابتدا سال جاری بیش از ده‌ها مورد گزارش تخلف پیگیری شده و در این راستا مدیران دستگاه‌‌های مربوطه را دعوت نموده مطالبه‌گری و تذکرات لازم صورت گرفته است. 

   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سال گذشته توسط ریاست وقت قوه قضائیه، ابراز کرد: در این دستورالعمل اختیارات عمده‌ای به مقامات قضائی داده شد که علاوه بر فرآیند دادرسی؛ اختیارات نظارتی نیز دارند تا اگر با ترک فعل مدیران مواجه شدند ضمن پیگیری بر رفع آن و الزام مدیران بر انجام وظایف قانونی خود، این موضوع را نهادینه کرده تا مدیران بتوانند همسو با قوانین به درستی وظایف خود را انجام داده تا مشکلات جامعه مرتفع شود.

انتهای پیام/ص