سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

به گزارش نشاط شهر ، عباس نجفی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستگاه قضایی با توجه به ماموریت‌های مختلف که در قانون اساسی دارد، نیازمند ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮلی جامعی بوده تا به اهداف خود برسد.

وی با اشاره به اینکه در این سند تحول ۲۰ ابرچالش دیده و ۴۷ عامل برای آن تعریف شده است گفت: برای چالش‌های موجود راهبردهایی دیده شده که قطعا جز یاری همه دستگاه‌ها محقق نخواهد شد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه اجرای لوایح پیشنهادی مستلزم همکاری دولت و مجلس است عنوان کرد: زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص ‌شده است.

وی با بیان اینکه تعالی سند و اجرای آن نیازمند واکاوی و نیز انجام آن در زمان پیش‌بینی شده است گفت: در این راستا آگاهی‌بخشی و بسترسازی و برخورداری دستگاه قضائی از همفکری صاحب‌نظران مورد توجه است.

نجفی با اشاره به ماموریت‌ها و ابرچالش‌های این سند خاطرنشان کرد: ماموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد.

وی با بیان اینکه عمده راهکارها علاوه بر ماموریتی که ذیل آن جانمایی شده‌ است، در اجرای برخی از مأموریت‌­های دیگر نیز مؤثر هستند ادامه داد: به‌عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح ماموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش‌ یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان خاطرنشان کرد: اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت.

وی غیرمتقن بودن برخی از  آراء و تصمیمات قضایی را از چالش‌های موجود دانست و افزود:‌ در حوزه قضائی باید موضوعات تخصصی باشد و در این راستا اقداماتی صورت گرفته اما باید برنامه جامعی در دانشگاه با تربیت دانشجویان و نیز آموزش قضات صورت گیرد.

نجفی با اشاره به خطای برخی از نظرات کارشناسی در قوه قضائیه عنوان کرد: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست راهکارهاست  و چون فرایند دادرسی، مداخلات مختلفی دارد، شکل‌گیری پلیس قضائی در این زمینه  از ضروریات است.

وی با بیان اینکه چالش بعدی اطاله در فرایند دادرسی است و با وجود تلاش شبانه‌روزی اما باز هم با کثرت پرونده‌های مواجه هستیم افزود: در مدت یک سال در همدان قریب به ۵۰۰ هزار پرونده صادر شده و ورود فزاینده آنها رسیدگی در مدت معقول را با مشکل مواجه می‌کند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان عنوان کرد: به طور معمول یک قاضی باید هر ماه ۸۰ پرونده را رسیدگی کند اما گاهی ۳۰۰ پرونده هم برایش ارسال می‌شود که طبیعتا باعث اطاله دادرسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ماموریت بعدی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است گفت: چالش موجود تشتت نظرات در حقوق عامه است و یکی از گرفتاری‌ها این است مصادیق حقوق عامه به درستی تعریف نشده است.

نجفی به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد و با بیان اینکه ضمانت ناکافی صیانت از آزادی­های مشروع عامل موجود است خاطرنشان کرد: نقض حقوق شهروندی مصادیقی مختلفی دارد و بسترهای لازم برای اجرای این تکالیف تعریف نشده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر حمایت از زنان و خانواده و رسیدگی به مسئله رهاسازی فرزندان در این زمینه گفت: سال گذشته شاید بالغ بر ۲۰ فقره پرونده حاد در خصوص رهاسازی فرزندان داشتیم که با کمک اداره بهزیستی موارد مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان یادآور شد: دستگاه قضایی نقش نظارتی را دارد و در خصوص دیوان عالی کشور تقریبا تاکنون نظارت‌ها ناقص بوده هرچند در سالهای اخیر نظارت دوره‌ای هم اضافه شده اما کافی نیست و به یک سیستم جامع عملکرد قضات نیاز است تا هر زمانی بتوانند آراء را رصد کنند.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر اقداماتی در خصوص هوشمندسازی اقدامت انجام شده و تاکنون ۳۰ سامانه قضایی نیز شکل گرفته است خاطرنشان کرد: ۲۵ سامانه نیز در سند تحولی قوه قضاییه پیش بینی شده اما نیازمند ساده‌سازی و قابل فهم هم برای مردم است.

نجفی با اشاره به اینکه در حوزه نظارت بر قوه مجریه از طریق دو دستگاه سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت کار مورد پیگیری است گفت: ایجاد بستر و سازوکار دسترسی به اطلاعات و ضمانت اجرا در این راستا حائز اهمیت است.

 وی با بیان اینکه بیشترین شکایات به دیوان عدالت از شهرداری و اداره کار در کشور است که به تناسب در استان نیز شاهد هستیم افزود: پیشگیری از وقوع جرم دعاوی از پنجمین اصل موجود است و یکی از علل اصلی دعاوی ورود اسناد عادی بوده که ثبت رسمی نشده‌اند.

 ۳۸۰ محکوم در همدان تحت پابند الکترونیکی 

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه تصمیمات باید مبتنی بر واقعیات باشد و اسناد عادی باید زمانی برای تبدیل به سند رسمی داشته باشند گفت: این امر حتی باعث بالا رفتن اتقان آراء نیز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح مجرمان حائز اهمیت است اما موضوع اصلاح رهاسازی نیست و رعایت اصل و تناسب بین جرم و مجازات قانونی در دنیا مورد توجه است گفت: برخی پرونده‌ها ماهیت قضائی ندارند و نباید وارد دستگاه قضایی شوند تا وقت دیگر پرونده‌ها نیز گرفته شود.

نجفی با اشاره به اینکه در اصلاح جرم عدالت ترمیمی و تناسب سازی مجازات و جرم حائز اهمیت بوده است ادامه داد: طی یک سال اخیر ۳۸۰ محکوم تحت پابند الکترونیکی محکومیت را طی کرده و می‌کنند که در حال حاضر ۲۲۰ نفر تحت محکومیت پابند الکترونیکی در استان هستند.

وی با اشاره به اینکه تکرار مکرر جرم حاکی از آن است اقدامات به کار گرفته در ترک فعل اثرگذار نبوده است گفت: پشتیبانی از افراد بعد از اتمام محکومیت مورد توجه است و هنر حاکمیت جذب افرادی است که مستعد تحول هستند.

برگزاری کارگاه‌های «مستعدان تحول»

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از برگزاری کارگاه‌هایی با عنوان «مستعدان تحول» خبر داد و در ادامه بیان کرد: در حال حاضر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی استان، برای یک‌میلیون هکتار اراضی سند تک برگی صادر شده و مابقی در شرف شرف صدور است.

وی با بیان اینکه در حوزه اراضی کشاورزی نیز اقداماتی انجام می‌شود اما فعلا مشکلاتی وجود دارد تاکید کرد: در این زمینه نیاز به طرح‌های تشویقی است.

نجفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا زندانیان طبقه‌بندی نمی‌شوند تا از برخی از جرم‌ها و مشکلات اجتماعی پیشگیری شود گفت: بر طبقه‌بندی زندانیان تاکید شده و در حال حاضر در زندان بندهای متعددی وجود دارد اما در این زمینه طرح کامل اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه هنوز امکانات زندان‌ها اجازه اجرای کامل این طرح را نمی دهد یادآور شد: در حال حاضر زندانیان محکومان مالی جدا هستند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در پاسخ به اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه عدم تفکیک زندان‌ها باعث می‌شود حتی با ورود مواد مخدر به این محیط، افرادی معتاد شوند گفت: البته ورود مواد مخدر خیلی کم است و آنطور نیست که اظهار می‌شود.

آرزو میرزایی

انتهای پیام/ص