نام اکبر رحیمی دارآباد مدیرعامل چاش دبش که با فساد اقتصادی ۳ میلیارد دلاری همسنگ شده است، این روزها بارها شنیده میشود. کسی که تا اینجا بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران را با رقم ۳.۳۷ میلیارد دلار با همکاری وزارتخانههای کشاورزی، صمت، گمرک و بانک کشاورزی رقم زده است. در ادامه بیشتر درباره مرد شماره یک فساد ۳.۳۷ میلیارد دلاری و مدیرعامل و مالک چای دبش میخوانیم.
اکبر رحیمی مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش که اکنون در زندان به سر میبرد، متولد سال ۱۳۵۰ است. تولید چای شغل خانوادگی و موروثی آنها است و سه نسل در خانواده آنها تولید چای رواج داشته است. او تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده و از همان ابتدا در شغل بیزنس و تجارت فعالیت داشته است.
رحیمی سال ۱۳۷۶ ابتدا با دو سوله کار خود را آغاز کرد و شرکت چای دبش را تاسیس کرد. آن زمان پدرش محمدرحیم رحیمی مدیرعاملی چای دبش را بر عهده داشته است و او در بخش فروش فعالیت میکرده است. برخی منابع از وجود ۱۰ هزار هکتار سالن تولید چای دبش خبر دادهاند. اکنون شرکت اکبر رحیمی با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال یکی از شرکتهای مهم در زمینه تولید چای محسوب میشود . شرکت او حالا با ثبت رکورد تاریخی در فساد ۳.۷ میلیارد دلاری به نقل محافل تبدیل شده است.
بر اساس سخنان حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اواخر سال ۱۴۰۱ جمعی از فعالان صنعت چای از فساد گروه کشت و صنعت چای دبش خبر دادند و همین امر موجب شد نهادهای امنیتی تازه به ماجرا ورود کند و تحقیقات در این زمینه انجام شود. دستگاههای نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله نهادهای دیگری بودند که به این موضوع ورود کردند و در نهایت پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دادند.
سخنگوی قوه قضاییه در بیانیهای که در پی فساد بزرگ چای دبش قرائت کرد، جملات عجیبی گفت که ابهامات بسیاری بر ماجرا افزود؛ از جمله زمانی که اعلام کرد ماجرا قبلا تحت رصد بوده است! مسعود ستایشی در بخشی از آن بیانیه گفته بود: «خاطر مردم مکدر شد اما ماجرا از قبل تحت رصد بود!»
سوال مهم این بود که «ماجرا تحت رصد بود» یعنی چه؟ اگر «تحت رصد» بود، چگونه اجازه داده شد این حجم عظیم سرمایه ملی بر باد برود. چرا جلوی آن گرفته نشد؟ چگونه تحت رصد بود و فساد رخ داد؟ اگر هم تحت رصد نبود، پس چه دلیلی دارد ادعا شود تحت رصد بوده است!؟
آنچه بیش از همه در فسادهای مکرر در سالهای گذشته مطرح شده است همکاری و عدم نظارت نهادهای مسئول در زمان مقتضی است که حکایت از وجود ساختارهای تسهیل کننده فساد و رانت در دولتها به افراد سودجو دارد. اینبار نیز مجدداً بحث تخصیص ارز دولتی است که به عنوان ریشه فساد در سالهای اخیر شناخته میشود و همیشه رد پای بانک مرکزی را در این دست پروندهها باز میگذارد. کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشینآلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشینآلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
ماجرا از جایی شروع شد که شرکت کشت و صنعت دبش برای واردات چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرد و بابت آن ارز نیمایی تحویل گرفت، اما عملا چای درجه دو کنیایی را وارد کشور کرد. چای وارد شده همان چایی بوده است که دبش به عنوان کشت فراسرزمینی انجام میداده است.
در واقع مجوز کشت فراسرزمینی برای صادرات بوده است، اما وارد کشور شده است. گفته میشود اختلاف قیمت این دو چای چیزی حدود ۱۲ دلار بوده است و وقتی این اختلاف در عدد واردات چای هندی ضرب شود به رقم سرسامآوری میرسیم. این درحالی است که این چای صادراتی به قیمت تنها دو دلار وارد میشده و به قیمت نزدیک به ۱۴ دلار فروخته میشد. ما به التفاوت این ارز نیمایی که دریافت میشده در بازار آزاد به فروش میرسیده است و اینجا همان سناریو تکراری ارز رانتی را مشاده میکنیم که چندین میلیارد به اقتصاد کشور تا همینجا ضرر زده است.
ضمناً علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است. البته ابعاد دیگری از این فساد تاریخی حتماً در آینده مشخص خواهد شد.
اگرچه اکبر رحیمی مدیرعامل شرکت چای دبش است و اکنون نام او با پرونده فساد واردات چای گره خورده است اما نام او با چند شرکت دیگر نیز مرتبط است که همگی در حوزه مالی و صادرات و واردات فعالیت دارند. برخی از شرکتهای رحیمی را در ادامه بشناسید.
یکی از این شرکتها «شرکت طلوع تجارت اطلس» است . درباره موضوع این شرکت مواردی همچون صادرات و واردات و آمادهسازی و بستهبندی و تولید فرشهای دستباف و ماشینی و موکت و صنایع نساجی و منسوجات و مواد اولیه نیمه تکمیلی و انواع مواد غذایی و آشامیدنی و صنعتی و کشاورزی و نساجی و کلیه کالاهای واسطهای و قطعات یدکی و مواد اولیه خوراکی و انواع اسانسهای خوراکی و چای و کلیه ماشین آلات تولیدی و صنعتی اعم از خوراکی و غیر خوراکی و صنعتی ذکر شده است.
اکبر رحیمی درآباد به همراه «جمال رحیمی درآباد» از سال ۹۸به مدت دو سال از اعضای هیات مدیره آن بوده است. این دو نفر همچنین در سال ۹۴ نیز به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره در این شرکت حضور داشتند.جالب اینکه در سال ۹۲ اکبر رحیمی درآبادی سمت مدیرعاملی در این شرکت داشته است. او در سال ۸۹ نیز به مدت دو سال عضو هیات مدیره این شرکت بوده است.
از دیگر شرکتهایی که اکبر رحیمی در آن حضور داشت، شرکت افرند کلبه ایرانیان است که وی در سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس هیات مدیره در آن فعالیت میکرد. جالب اینکه در همان تاسیس «شرکت سهامی خاص راشا سانا پرگاس آروند» کلید میخورد؛ شرکتی که اکبر رحیمی به مدت دو سال عضو اصلی هیات مدیره آن به عنوان نماینده حقوقی دبش سبز گستر بوده است.
شرکت دیگری که زیرمجموعه افرند تاسیس شده، شرکت سهامی خاص گروه صنعتی سرزمین سپید عرفان است که سال ۱۴۰۱ تاسیس میشود. این شرکت به کارهای تولید، توزیع، بستهبندی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی الخصوص خشکبار، چای، قند، برنج، حبوبات، لبنیات، مکملهای غذایی نهادهای دامی و خوراک دام و طیور مشغول است. اکبر رحیمی در این شرکت نیز به عنوان عضو اصلی هیات مدیره فعالیت میکرده است.
شرکت فرآوردههای غذایی نیکو فراز شرکت سهامی خاص نیز شرکت دیگری است که نام اکبر رحیمی از سال ۹۵ یعنی سال تاسیس آن در سمتهای بالای مدیریتی آن به چشم میخورد. او در شرکت سبز گستر دبش نیز رئیس هیات مدیره بوده و در شرکت آسان توان تولید و شرکت شهد زرنوش رئیس هیات مدیره بوده است.
اصولاً یکی از راهکارهای مخفی کردن فساد شرکتهای شرکتهای تازه تاسیس هستند که دستکم اکبر رحیمی دو شرکت تازه تاسیس در سال ۱۴۰۱ داشته است. شرکتهایی که مشخص نیست واقعا تولید داشتهاند یا از آن شرکتهایی هستند که صرفاً روی کاغذ هستند. در این بین نام او در سمتهای بالای مدیریتی چند شرکت دیده می شود.
انتهای پیام/ص
*نشاط شهر هیچ مسئولیتی نسبت به نظرات ندارد و نمایش نظرات دلیلی بر تائید یا رد آنها نیست
* در نظرات ارسالی دقت شود که در آن توهین و افترا به اشخاص نسبت داده نشود.
* نظراتی که مغایر با اصول نظام جمهوری اسلامی باشد نمایش داده نمی شود.