به گزارش نشاط شهر، فرماندار شهرستان بهار با ارائه ۵ سند کلیدی در حوزه توسعه شهری، روستایی، مدیریت بحران، اشتغال و تحول اداری، گامی مهم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اصول حکمرانی شفاف و پاسخگو برداشته است. اما آیا این برنامهها به اندازه کافی ریشه در نیازهای واقعی مردم و ظرفیتهای شهرستان دارند؟
توسعه در چارچوب قانون: از حق توسعه تا اصل شفافیت
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مانند اصل 44 و 48) و منشور حقوق شهروندی، تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مردم یک وظیفه قانونی و شرعی است. طرحهای فرماندار باید بر پایه مطالعات دقیق میدانی، توزیع عادلانه منابع و شفافیت در عملکرد تدوین شوند.
۵ محور اصلی توسعه: آیندهای پایدار و عادلانه
1️⃣ توسعه شهری: بهبود خدمات شهری و گسترش زیرساختها برای ایجاد شهری مدرن و پایدار.
2️⃣ توسعه روستایی: تأمین امکانات رفاهی و تقویت اقتصاد محلی برای کاهش مهاجرت.
3️⃣ مدیریت بحران: ایجاد آمادگی حداکثری در برابر بلایای طبیعی و غیرطبیعی.
4️⃣ توسعه اشتغال: ایجاد فرصتهای شغلی عادلانه و حمایت از کارآفرینی.
5️⃣ تحول اداری: دیجیتالیسازی فرآیندها و بهبود شفافیت در دستگاههای اجرایی.
پیشنهاداتی برای تحقق بهتر برنامهها:
✅ مشارکت مستقیم مردم: تشکیل شوراهای محلی برای نظارت و تصمیمگیری.
✅ شفافیت اجرایی: ارائه گزارشهای شفاف از پیشرفت پروژهها.
✅ فناوریمحوری: استفاده از ابزارهای هوشمند برای افزایش بهرهوری.
✅ نظارت مستمر: بازبینی دورهای بر اساس نظرات مردمی.
چالشها و سؤالاتی اساسی:
🔸 آیا این برنامهها بر اساس مطالعات دقیق محلی تدوین شدهاند؟
🔸 چگونه منابع مالی و انسانی لازم برای اجرا تأمین خواهد شد؟
🔸 جایگاه مردم بهعنوان ذینفعان اصلی در تدوین و اجرای این برنامهها چیست؟
حرف آخر:
فرماندار شهرستان بهار گامی بلند برای تحقق اصول عدالتمحوری و توسعه پایدار برداشته است. اما موفقیت این برنامهها تنها در صورتی ممکن است که مردم نهتنها ناظر، بلکه مشارکتکننده فعال در این مسیر باشند.
✍: مهدی رهنما_فعال مدنی
*نشاط شهر هیچ مسئولیتی نسبت به نظرات ندارد و نمایش نظرات دلیلی بر تائید یا رد آنها نیست
* در نظرات ارسالی دقت شود که در آن توهین و افترا به اشخاص نسبت داده نشود.
* نظراتی که مغایر با اصول نظام جمهوری اسلامی باشد نمایش داده نمی شود.