سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

به گزارش نشاط شهر به نقل از ایلنا، در ادبیاتِ قانون کار، پدیده‌ای به نامِ «پیمانکار» اساساً وجود ندارد؛ اگر صد بار قانون کار را از اولین بند تا سطرِ آخر بخوانیم، فقط به یک ماده برمی‌خوریم که شباهت‌های صوری با مفهوم پیمانکاران دولت دارد، ماده ۱۳ قانون کار. در این ماده نیز فقط از اصطلاحِ «مقاطعه‌کار» استفاده شده که کاملاً در تضاد با مفهوم واگذاری کارهای مستمر به پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی است.

ماده ۱۳ قانون کار می‌گوید: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»

کارهای مقاطعه‌ای، کارهایی هستند که ذاتاً موقت هستند و کارفرمای اصلی برای انجام آن نیاز به شرکت متخصص (مقاطعه کار) دارد که بتواند با نیروهای خود در یک بازه زمانی موقت و کوتاه، یک کار موضعی را به سرانجام برساند؛ در زمان تدوین قانون کار در دهه‌ی شصت شمسی، اصولاً پدیده‌ای به نام پیمانکار دولت وجود نداشته و به همین دلیل است که حدود و ثغور این پدیده و جزئیات و مقررات بازدارنده‌ی آن در متن قانون کار نیامده است.

ورودِ اختاپوس گونه‌ی پیمانکاران به بستر روابط کار ایران، از پایان دهه‌ی ۷۰ شمسی با برداشت ناصحیح از اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد؛ کوچک‌سازی و چابک سازی دولت معنای جدیدی یافت: تمام کارهای مستمر در تمام نهادهای دولتی، عمومی، نیمه‌دولتی و خصولتی، به شرکت‌های قدر قدرت پیمانکاری واگذار شود و آن‌ها گاهاً بدون هیچ تخصص مرتبط با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و ثابتِ خود نهاد، مادام‌العمر نقش واسط میان کارفرما و نیروی انسانی را بازی کنند. و این همان اتفاقی است که در دهه‌ی ۸۰ در شرکت مخابرات ایران افتاد؛ در کلونی‌های نفت و گاز جنوب و در تمام نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها و صداوسیما نیز شاهد همین اتفاق بوده‌ایم؛ امروز یک کارگر شهرداری که وظیفه‌ی دائمی‌اش برای مثال رفت و روب یا پاکبانی است، علیرغم مستمر بودن ماهیت فعالیت، پیمانکاری‌ست؛ همینطور یک مهندس مخابرات که همیشه کار نگهداری خطوط را انجام می‌دهد و بازهم پیمانکاری‌ست و بسیاری نمونه‌های دیگر.

اما بعد از سال‌ها حضور پیمانکاران در تمام عرصه‌ها، اولین برخورد جمعی با پدیده‌ی غیرقانونیِ پیمانکاران دولت در قالب طرحِ «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» صورت گرفت؛ طرحی که ریشه در اعتراضات کارگران پیمانکاری به خصوص در بخش‌های نفت و گاز کشور داشت؛ بعد از ریشه دواندن کمپین ۲۰-۱۰ و مطالبه‌گری این کارگران بود که نمایندگان مجلس بعد از سال‌ها وعده و وعید برای حذف پیمانکاران، طرح فوق را در زمستان سال قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رساندند و همان زمان وعده دادند ظرف مدت یک هفته، این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می‌آید؛ البته ماه‌ها گذشت و هیچ خبری نشد.

علاوه بر پا گرفتنِ گفتمانِ جانشینِ «عدالت در پرداخت» توسط سازمان امور استخدامی برای از دور خارج کردنِ «حذف پیمانکاران»، به گفته‌ی فعالان صنفی کارگران شرکتی و قراردادی از جمله رامین اناری که ماه‌هاست تصویب این طرح را پیگیری می‌کنند، «پیمانکاران و واسطه‌ها لابی‌های قدرتمندی در تمام سطوح دارند که موجب شده‌اند علیرغم ورود مثبتِ رئیس مجلس شورا به مساله، بازهم کار به تاخیر بیفتد و موجبات یاس کارگران و جامعه‌ی هدف فراهم شود.»

حالا اناری یک مطالبه‌ی جدی را مطرح می‌کند: «ظاهراً در هفته‌های اخیر جلسات متعددی میان نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و مقامات دولت برگزار شده و آنگونه که به ما گفته‌اند دولت با حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم شدن کارگران شرکتی و ارکان ثالثِ دولت موافقت کرده‌ است؛ فقط انتظار داریم حالا که رئیس مجلس نیز با طرح ساماندهی موافق است، نهایتاً تا خرداد کار را تمام کنند؛ ظرف یک ماه آینده طرح را به صحن بیاورند و تصویب کنند؛ کارگران شرکتی و قراردادی دیگر نمی‌توانند بیش از این منتظر بمانند.»

خلیل بهروزی فر (دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس) در این رابطه می‌گوید: نشست‌های متعددی با سازمان امور استخدامی کشور داشته‌ایم؛ پنج نفر از نمایندگان مجلس با مقامات این سازمان در جلسات شرکت داشتند؛ ریاست محترم مجلس در هماهنگی با رئیس جمهور، ماموریتی به ما نمایندگان کمیسیون اجتماعی دادند که در جلسات مشترک در طول یک هفته با مقامات دولت، به نقطه‌ی واحدی برسیم که خوشبختانه به تفاهم رسیدیم. توافق بر این شد که همه‌ی نیروهای شرکتی که به انحای مختلف، یک شرکت واسطه مبلغی از حقوق آن‌ها را کسر و باعث تضییع حق و حقوق آن‌ها می‌شود، با خود وازرتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه قرارداد مستقیم منعقد کنند.

وی در ارتباط با حذف شرکت‌ها گفت: شرکت‌ها بخش خصوصی هستند و ما نمی‌توانیم مالکیت آن‌ها را سلب کنیم؛ ما با ماندن یا نماندن این شرکت‌ها کاری نداریم؛ فقط تمام نیروها از شرکت‌ها مجزا شده و مستقیم با خود دستگاه‌های اجرایی –دولتی، نیمه دولتی و خصولتی- قرارداد می‌بندند؛ طرح گسترده است و تمام نیروهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند. دیگر واسطه‌ای بین نیروی کار و نهادها وجود نخواهد داشت و امنیت شغلی به طور کامل حاصل می‌شود. حقوق این‌ نیروها نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت چون همواره بخشی از حقوق را شرکت‌های واسطه برمی‌داشتند.   

اما بحث بعدی «نیروهای قراردادی» است؛ این نیروها معمولاً بیش از ده سال سابقه کار دارند و منتظر تبدیل وضعیت در قالب طرح ساماندهی هستند؛ بهروزی فر در ارتباط با این نیروها می‌گوید: نیروهای قراردادموقت تبدیل به قرارداد کار معین می‌شوند؛ قرارداد کار معین را سازمان امور استخدامی در قالب نیروهای پیمانی می‌بیند؛ البته بعدها پیرامون بحث استخدام نیروها، نمایندگان کمیسیون اجتماعی و مدیران سازمان امور استخدامی، جلسات متعدد برگزار خواهند کرد؛ کار کارشناسی بیشتر صورت خواهد گرفت تا انشالله از این آشفته بازار فعلی نجات یابیم.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: با ورود ریاست مجلس، کارها روی ریل افتاده و سریع‌تر پیش رفته است. یقیناً تبعیضات ناورا از میان برداشته خواهد شد و ظلمی که در حق نیروها شده، جبران می‌شود؛ هم رئیس جمهور محترم و هم ریاست محترم مجلس، تاکید دارند که این تبعیضات برداشته شود و نیروها ساماندهی شوند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد پس از مطالبه‌گری نیروهای شرکتی و قراردادیِ نهادهای مختلف در ماه‌های گذشته، حالا با ورود روسای دو قوه به موضوع، بحث طرح ساماندهی ریل‌گذاری شده و این قطار اگر بازهم به ناگاه توقف نکند، در آستانه‌ی رسیدن به ایستگاه پایانی است؛ رامین اناری بازهم تاکید می‌کند که انتظار داریم تا پایان بهار کار به سرانجام برسد و بعد از ماه‌ها انتظار، میلیون‌ها کارگر شرکتی و قراردادی کشور، نفسی از سر آسودگی بکشند.

بدون تردید، طرح ساماندهی ناظر بر سرنوشت میلیون‌ها کارگر شاغل در نهادهای مختلف است؛ برای نمونه، نمایندگان نیروهای شرکتی صداوسیمای گیلان در این رابطه می‌گویند: نگرانیم که باز هم لابی‌های قدرتمند به خاطر رانت بزرگی که این شرکت‌ها برایشان دارند، وارد عمل شده و جلوی تصویب طرح را بگیرند؛ مصاحبه‌های متعدد خود نمایندگان مجلس موجود هست که بارها تاکید کردند طرح مذکور بار مالی ندارد و اتفاقاً درست هم گفتند چون مثلا اگر حقوق یک کارگر شرکتی از بودجه دولتی ده میلیون تومان است، شرکت‌ها تقریبا نصف آن را از کارگر گرفته و به جیب می‌زنند درحالیکه اگر ۷۵ درصدِ همان ده میلیون فرضی را به کارگر بدهند باز هم ۲۵ درصد در خزانه دولت باقی می‌ماند و این استدلال منطقی نشان می‌دهد که طرح ساماندهی نه تنها بار مالی که در اصل ۵۷ قانون اساسی به آن اشاره شده، ندارد بلکه از هزینه‌های دولت به میزان قابل توجهی کم می‌کند. بنابراین مطرح کردن اصل ۵۷  قانون اساسی از طریق برخی مقامات دولتی و غیردولتی، فقط برای به انحراف بردن طرح است و لاغیر....

این نیروها که سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند و ماهیت کارشان مستمر و دائمی‌ست، از رنج دائمیِ کار کردن زیر سیطره‌ی پیمانکارانِ ریز و درشت می‌گویند: «شما نمی‌دانید پیمانکاران چه ظلمی به اینهمه نیروی متخصص و باسابقه روا می‌دارند» و حال مساله این است که آیا با ورود روسای دو قوه، بالاخره این طرح به سرانجام می‌رسد؟

انتهای پیام/ص