سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

به گزارش نشاط شهر به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان؛ دکتر عباس نجفی با بیان اینکه اعضای شورای ششم شهر همدان ترکیبی جهادی و تلاشگر هستند، اضافه کرد: چنانچه اختلاف نظر و سلیقه‌ای در بین اعضا وجود داشته باشد امری طبیعی است لیکن همفکری و همدلی اعضاء در نهایت منجر به تصمیماتی خواهد شد که به نفع جامعه شهری است و جامعه می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی شورا برای رفع مشکلات استفاده کند.

   نجفی آموزش حقوق شهروندی به عموم مردم و توسعه عدالت اجتماعی یکی از ضرورت‌های جامعه دانست و یادآور شد: در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری چنانچه تصمیمات بر مبنای کارشناسی اتخاذ نشود احتمال تضییع حقوق شهروندان به دنبال خواهد داشت که در برخی از شهرداری‌ها توجه کافی به حقوق مالکانه شهروندان نمی‌شود.

   وی با اشاره به ماده واحد قانون تعیین تکلیف اراضی متعلق به دولت و ‌شهرداری‌ها اظهار کرد: پایمال کردن مالکیت اشخاص بخاطر حفظ منافع یک دستگاه خاص مصداق واقعی تضییع حقوق شهروندی است که عدم اجرای صحیح یکی از قوانین یکی از دلایل بروز این تخلف می‌باشد لذا دستگاه‌ها باید مُرّ قانون را اجراء و نسبت به تعیین تکلیف اراضی و املاک واقع در طرح اقدام نمایند.

   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با تاکید بر اینکه اصل بر حرمت و رعایت عدالت مالکین است، افزود : قانون تعیین تکلیف اموال دولتی را مشخص کرده که در مدت معین باید ملک تعیین تکلیف شود و پس از مدت زمان اولیه باید تمامی حقوق مالکانه رعایت شود.

   به گفته نجفی در صورتی که اموال دولتی در مدت معین قانونی تعیین تکلیف نشود و زمان آن تمام شده باشد دیگر نیازی به اعلام عدم نیاز از طرف دستگاه مربوطه نیست و مالک می‌تواند مجوزات لازم را برای ساخت و ساز اخذ کند.

   وی ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و عدم اهتمام برخی از شهر‌داری‌ها را در شیوع و گسترش این ساخت‌وساز‌ها را مورد انتقاد قرار داده و اظهار کرد: یک ساختمان مسکونی با تجاری در چند روز و چند ساعت محدود که ساخته نمی‌شود چرا ابتدا اجازه تخلف ساختمانی داده می‌شود ضروری است پلیس ساختمان در مواردی که می‌تواند در راستای توقیف و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ورود پیدا کند و در حوزه تخصصی خود اختیار توقف کار و توقیف وسایل ارتکاب تخلف را دارد.

   معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان همدان افزود: دستگاه قضائی در چهارچوب قوانین و مقررات از شوراهای اسلامی شهر و روستاها حمایت همه جانبه خواهد داشت و چنانچه مصوبات مبنای قانونی داشته باشد قطعا مورد پشتیبانی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و حاکمیتی نیز قرار می‌گیرد.

* مطالبه‌گری از وظایف شورای شهر است

   وی با اشاره به اینکه مطالبه‌گری از وظایف شورای شهر است، گفت: مطالبه گری شورای شهر نه تنها از شهرداری بلکه باید از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز صورت پذیرد چرا که اعضای شورا نمایندگان مردم در پارلمان شهری هستند.

   نجفی ابراز کرد: مدیریت شهری همکاری خوبی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان همدان داشته اما لازم است برای انتشار موضوعات و آگاهی‌بخشی عموم مردم در زمینه مسائل اجتماعی و حقوقی کمک کنند.

   وی اضافه کرد: یکی از مباحث در کاهش آسیب‌های اجتماعی تولید محتوا و نشر آن برای عموم است و اگر همه دستگاه های مرتبط همراهی نکنند نتایج قابل قبولی اخذ نخواهیم کرد.

   نجفی با بیان اینکه در مناطق کمتر برخوردار شهر اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: اما این اقدامات کافی نبوده و باید برای این مناطق که از توسعه و امکانات کمی برخوردار هستند بیشتر تلاش شود.

   وی در خاتمه بر تعیین تکلیف و نهایی شدن طرح جامع شهری همدان تاکید کرد و افزود: شوراها رکن چهارم نظام اسلامی هستند و لازم است برای پیشبرد امور از ظرفیت شورای عالی استانها نیز استفاده کنیم.

انتهای پیام/ص