سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری نشاط شهر

 یکی از مباحث پر اهمیت در حقوق مدنی، موضوع خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات مالی است. با توجه به نوسانات اقتصادی و تورم، تعیین دقیق مبلغ این خسارت همواره مورد توجه قضات، وکلا، اصحاب دعوی و پژوهشگران حقوقی بوده است. در این راستا، رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور، روشی مشخص و واحد برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ارائه نموده است. در این مقاله، ضمن تحلیل این رای، به بررسی ابعاد مختلف موضوع، از جمله مبانی قانونی، فقهی و رویه قضایی آن، پرداخته شده و راهکارهایی برای کاربرد عملی آن در پرونده‌های قضایی ارائه خواهد شد.

🔹️مبنای قانونی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

⚖ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه اجازه می‌دهد در مواردی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، با توجه به نرخ قانونی از تاریخ مطالبه تا تاریخ تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه را تعیین نماید. این ماده قانونی، ضمن تأیید حق طلبکار در دریافت خسارت ناشی از تأخیر، اختیار تعیین میزان خسارت را به دادگاه واگذار کرده است.

🔹️رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ و اهمیت آن

⚖ با توجه به اختلافات موجود در آرای صادره از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۵۰، روشی مشخص و واحد برای محاسبه این خسارت ارائه نمود. بر اساس این رای، مبنای محاسبه خسارت، شاخص سالانه قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، برای محاسبه خسارت، شاخص قیمت در زمان پرداخت دین را بر شاخص قیمت در زمان سررسید دین تقسیم کرده و سپس حاصل را در مبلغ اصلی دین ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

اهمیت رای وحدت رویه ۸۵۰: این رای با ایجاد یک رویه واحد برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، به رفع اختلافات قضایی در این زمینه کمک شایانی کرده و موجب افزایش پیش‌بینی‌پذیری آراء قضایی شده است.

🔹️مزایای استفاده از شاخص سالانه

⚖ استفاده از شاخص سالانه قیمت‌ها به عنوان مبنای محاسبه خسارت، مزایای متعددی دارد:

👈تثبیت ارزش پول: با استفاده از این روش، ارزش واقعی پول حفظ شده و از کاهش قدرت خرید طلبکار جلوگیری می‌شود.

👈سادگی محاسبات: محاسبات مبتنی بر شاخص سالانه، نسبت به محاسبات مبتنی بر شاخص ماهانه، ساده‌تر و قابل فهم‌تر است.

👈وحدت رویه قضایی: این روش، وحدت رویه قضایی را در سراسر کشور برقرار کرده و از صدور آرای متفاوت در خصوص یک موضوع جلوگیری می‌کند.

🔹️مبانی فقهی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

⚖ در فقه اسلامی، اصل بر جبران خسارت وارد شده به دیگری است. در مورد تأخیر در پرداخت دین، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، به عنوان یک ضرر وارد شده به طلبکار تلقی می‌شود و مدیون مکلف به جبران آن است. "اصل ضمان قهری" و "قاعده لاضرر" از مهم‌ترین "قواعد فقهی" هستند که در این زمینه قابل استناد هستند.

🔹️چالش‌ها و محدودیت‌ها

⚖با وجود مزایای متعدد (رای وحدت رویه شماره ۸۵۰) همچنان برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها در اجرای آن وجود دارد:

👈تغییرات ناگهانی نرخ تورم: در برخی موارد، تغییرات ناگهانی نرخ تورم، ممکن است باعث شود که شاخص سالانه به طور کامل، تغییرات قیمت‌ها را پوشش ندهد.

👈پیچیدگی محاسبات در برخی موارد: در مواردی که مدت زمان تأخیر طولانی باشد یا تغییرات شاخص قیمت‌ها پیچیده باشد، محاسبات ممکن است پیچیده شود.

🔹️توجه: 

👈برای محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه، لازم است به شاخص‌های رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی مراجعه شود.

👈در مواردی که توافق خاصی بین طرفین قرارداد در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته باشد، این توافق بر رای وحدت رویه مقدم است.

👈در برخی موارد، ممکن است علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، خسارات دیگری نیز به طلبکار وارد شود که باید به صورت جداگانه محاسبه و مطالبه شود.

♻️ رای وحدت رویه شماره ۸۵۰، گامی مهم در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی و محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع، لازم است که تمامی دست‌اندرکاران حقوقی، از جمله قضات، وکلا، کارشناسان قضایی و اصحاب دعوی، با مفاد این رای به خوبی آشنا شده و در پرونده‌های خود از آن استفاده نمایند.

🔹️پاورقی‌ها:

📚قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۲۲.

📚رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

📚مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه.

📚امامی، محمدحسن، مقدمه‌ای بر حقوق اسلامی.

✍:مهدی رهنما